سنت پژوهی
سنت پژوهیچكیده
اساسیترین مباحث سنتپژوهی عبارت است از: ماهیت شناسی سنت, روششناسی احراز صدور سنت یا اعراض از آن و روششناسی فهم و كاربرد سنت. در این راستا توجه به عنصر منزلت و اوصاف معصومان به عنوان مصدر سنت و تفكیك سنت فعلی و قولی مثابه دو حجت مستقل و نتایج حاصل از آن در ماهیت شناسی سنت مؤثر بوده و روشهایی ساماندهی و كاربرد از قبیل «نقد متن» و دیگر شیوهای سنجش وثاقت, همچنین ترسیم اطلس جامع احادیث و تحلیل اقسام سنت براساس آن, باز كاوی علمی دعاها, مناجاتها و زیارات مأثور و كاربرد آن در دریافت معارف, توسعه و گسترش تفسیر سنت از روش تفسیر لفظی به تفسیر براساس شناخت مبنا, محیط و ظروف صدور, موضوعشناسی و نگرش تطبیقی و انتقادی بر شیوه احراز سنت و فهم معنا و تفسیر آن تأثیری شگرف دارد.
نوشتار حاضر برای تبیین امور فوق ساختار تفصیلی سنتشناسی را در سه بخش متشكل از دوازده فصل ارایه كرده كه تدریجاً نگارش و ارایه خواهد شد.
واژگان كلیدی: سنتپژوهی, سنت معصوم, فعل هادی, قول هادی, ظرف صدور, احراز صدور سنت, ابراز معنای سنت, نقد متن.
یـك
نزول تمام قرآن ـ كه دربردارنده اُسّ دیانت و لُبّ شریعت است ـ طی كمتر از بیستوسه سال انجام پذیرفته است. اما صدور سنت طی افزون بر سه قرن ـ از آغاز بعثت تا پایان غیبت صغری به سال 329 ق ـ صورت گرفته است؛ و اگر قول و فعل نبیاكرم(ص) در پیش از بعثت، همچنین كلام و كردار تشریعی حضرت حجت(عج) در عصر ظهور را نیز در زمره سنت به حساب آوریم, كه چنین است، و فراتر از آن، اگر روا و سزا باشد، به ملاك عصمت، اقوال و افعال هادوی حضرات انبیای سلف(ع) هم ـ به فرض احراز صدور و عدم نسخ [مانند اقوال و افعالی از انبیا(ع) كه معصوم آن را نقل كرده و به آن تمسك جسته است و چنین احادیثی در منابع روایی ما كه با سند موثق نیز نقل شده است كم نیست.] ـ حجت قلمداد گردد، عمر صدور سنت بسی از طول عهد تشریع اسلامی فراتر و بلندتر خواهد بود؛ هم از این روست كه از جمله كاركردهای بس مهم سنت، بسط شریعت در بستر عینیت است و بسا كه سرّ صدور تدریجی و تاریخی سنت نیز همین بوده است.
بهرغم سیاست جائرانه و جاهلانه منع كتابت حدیث از سوی برخی فرمانروایان و حوادث و عوامل دیگر كه موجب از دست رفتن بخش عظیمی از سنت نبوی و ولوی گردید، اینك آنچه از سنت معصوم در نزد مسلمانان فراهم است دهها برابر آیات قرآنی است؛ این در حالی است كه براساس برخی مبانی شیعی حجیت اجماع مانند مبنای لطف (سیدمرتضی علم الهدی، 1363، ج2: 606) ـ كه حجیت اجماع را به نحوی به تقریر معصوم پیوند میزند (میرزای قمی، 1363: 353) ـ و نیز بر مبنای دخول معصوم در مجمعین (محقق حلی، 1423: 131) [همچنین ر.ك به: آقاضیاء عراقی (1384-1322 ق)، مقالات الاصول، ج2، ص69 ـ شیخ طوسی (460-385 ق)، عدهًْالاصول، ج1، ص8 ـ محقق حلی. معارجالاصول، ص126 ـ علامه حلی (746-648 ق)، التذكرهًْ باصول الفقه، ص45 ـ شهید اول (786 ق)، ذكری، ص4 ـ ابنالشهید الثانی (1011 ق)، معالمالاصول، ص173 ـ میرزای قمی، قوانینالاصول، ص350.] یا كاشفیت اجماع از رأی و رضای معصوم (سیدمرتضی علم الهدی، 1363، ج2، 603) یا قول او (سیدمحمد مجاهد، بیتا: 496؛ محمدرضا مظفر، 1410: 92ـ90) یا حكایت آن از وجود دلیل خاص نزد مجمعین (سیدمحمد مجاهد، بیتا: 497) ، اجماعات نیز در زمره سنت محكیه (صادره) یا سنت حاكیه (حدیث) قرار میگیرد.
درك درست و كامل معارف قویم قرآنی، سخت حاجتمند سنت است. كاركرد سنت در فهم قرآن منحصر به كاربرد روایات تفسیری ـ كه كمشمار و معمولاً فاقد سند قابل اعتماد میباشد ـ نیست، بلكه احادیث بسیاری ما را به روشها، قواعد و ضوابط تفسیر قرآن رهنمون است. همچنین سنت عهدهدار تكمیل و تفصیل، تخصیص و تقیید، تأویل و تحكیم گزارهها و آموزههای وحینامه الهی است، و مهمتر از همه این كه «منظومه معارف» كتاب الله را فقط در «فضای معنایی» سنت معصوم میتوان فهم كرد و این نكته ـ كه البته نیازمند شرح و بسط درخوری است ـ مهمترین و ارزشمندترین دستآورد تفسیری سنت است.
خلاصه این كه: از یكسو «حجم و حجیت سنت»، مایه غنای مدارك دینی اسلام در قیاس با همه ادیان و دینوارهها است، از دیگر سو, كاركرد «معناگرایانه سنت» موجب وضوح و فتوح سند اصلی اسلام یعنی قرآن گشته است و از سوی سوم, «صدور تدریجی آن»، به انطباقپذیری آموزههای شریعت خاتم با شرایط متهافت و متفاوت حیات آدمیان مدد رسانده است، و این سه كاركرد سنت خود از رموز اصلی جامعیت و كمال، وضوح و رسایی، جاودانگی و پویایی شریعت اسلام است.
باتوجه به نكات پیشگفته، سنت به مثابه دومین حجت الهی، پس از كتاب، سهمی بزرگ و نقشی سترگ در دستیابی مفسران دین به گزارهها و آموزههای دینی دارد؛ و اگر سنت نبود به طور قطع بشر از دریافت دین كامل و درك كامل دین و فهم كمال دین محروم میگشت؛ هم از اینروست كه اعلام و ابلاغ ولایت، «كمال دین» و «تمام نعمت» [سورة المائدة (5): 3.] دانسته شده و سنت عِدل كتاب الهی به شمار آمده است كه از یك آبشخور سرچشمه میگیرند: اُوتیتُالكِتابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ؛( احمدبنحنبل (241 ق) مسند، 4، ص131 سجستانی، 1275 ق: ح4604) و قرآن و عترت(ع) دو ثقل ماترك حضرت خاتم(ص) نامبردار گشته است كه چون دو رود سرشار بر بسیط و بستر حیات بشر جاریاند و هرگز از همدیگر جدایی نپذیرند تا آنكه در محضر ختمی مرتبت(ص) به اقیانوس كوثر بپیوندند(. ابوالحسن مسلمبنحجاج، بیتا، ج4: ص1873، محمدبنعیسی بوغی ترمذی، 1938، ج5: ص663).
سلف صالح ما با درك نكتههای پیشگفته, طی قرون متمادی از هیچ كوششی در تجمیع و تنقیح، طبقهبندی و تنسیق، تفسیر و ترویج سنت دریغ نورزید؛ آنان ضمن تمهید مقدمات بسیار و تأسیس دانشهای گوناگون در زمینه سنتپژوهی، صدها اصل، قاعده و ضابطه دقیق و كارساز را در حوزه روایت و درایت حدیث ایجاد نمودند تا امكان احراز صدور و ابراز معنای سنت نبوی و ولوی برای امت میسور گشت. [علمالحدیث یا علومالحدیث مشتمل بر رشتهها یا دانشهای گوناگونی است از جمله: روایة الحدیث، درایة الحدیث، علم الرجال، الجرح و التعدیل، علل الحدیث، غریب الحدیث، مختلف الحدیث و . . .]
محدثان بزرگ ـ سلامالله علیهم ـ با عزمی عظیم به تجمیع و طبقهبندی احادیث اهتمام كردند كه حاصل آن دهها مجموعه روایی گسترده شد كه اینك در دسترس ماست؛ علاوه بر مجامع حدیثی اهل سنت، در میان شیعه، حضرات محمدون ثلاث ـ قدسالله اسرارهم ـ كتب اربعه را سامان دادند: (الكافی، تألیف ابوجعفر محمدبن یعقوب كلینی (329 ق), من لایحضره الفقیه، تألیف ابوجعفر محمدبن علیبنحسین بنموسی بنبابویه قمی، شیخ صدوق (381 ق), تهذیب الاحكام، و استبصار، تألیف ابوجعفر محمدبنحسن طوسی، شیخ الطائفهًْ (460 ق))؛ سپس شیخ عارف محمدبن مرتضی، ملامحسن فیض كاشانیره (1091 ق) وافی را فراهم آورد؛ جناب علامه مجلسیره (1111 ق) نیز به انگیزه بهرهگیری از فرصت مغتنم قدرتیابی شیعه برای جمع و حفظ احادیث موجود، دائرهًْالمعارف یكصدوده جلدی بحارالانوار كه از كهنترین دانشنامههای جهان به شمار میآید پدید آورد؛ همزمان با بحار، وسائلالشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهًْ، به همت محدث متضلع محمدبن حسن حرعاملیره (1104 ق) پدید آمد، سپس مستدرك آن با كوشش محدث متتبع میرزاحسین نوریره (1320 ق) تدوین گردید.
اما بهرغم كوششها و كاوشهای بیحدوعدّ پیشینیان، همچنان سنتپژوهی از جهات گوناگونی حاجتمند كار علمی عمیق و دقیق فراوانی است؛ زیرا از سویی هنوز ابهامات بسیار و اشكالات بیشماری در این حوزه به چشم میخورد و از دیگرسو در روزگار ما دانشها و دیدگاههای جدیدی در باب متنپژوهی و نقلشناسی ظهور كرده است كه عطف توجه به آنها میتواند دستآوردهای علمی ارزشمندی در زمینه احراز و فهم سنت داشته باشد. رفع و دفع ابهامات و اشكالات قدیم و جدید و استخدام دستآورد علوم و آرای نوپدید در راستای مطالعات حدیثی ـ و نیز قرآنی ـ كوشش و جوشش مضاعف محققان متضلع و مستقیم، مبتكر و متهور را طلب میكند.
اساسیترین مباحث سنتپژوهی عبارت است از: «ماهیتشناسی و تقسیمات سنت»، «روششناسی احراز صدور سنت و ضوابط اعراض» و «روششناسی ابراز معنای سنت». بهنظر میرسد تعریفهای ارایه شده از سوی سلف ـ چنان كه ملاحظه خواهد شد ـ از دقت كافی برخوردار نیست؛ زیرا تعاریف و تعابیر مطرح شده به طور قطع مانع نیست و چه بسا جامع نیز نباشد؛ همانگونه كه اكتفا به سندشناسی و اصول و قواعد روایتالحدیث و علمالرّجال نیز ـ چنانكه در عرف علمی كنونی مرسوم است ـ برای احراز صدور سنت یا طرد خبر و اعراض از آن نمیتواند درست باشد؛ همچنین بسندگی به بررسی متن منقول صرفاً براساس اصول و قواعد لفظی، برای فهم معنای مراد معصوم كفایت نمیكند.
دو
تعریف سنت به ذكر اقسام ثلاثه آن مانند «فِعالُ النبیِ(ع) علی ثلثهًِْ اقسامٍ: فعل و قول و اقرار للفاعل علی فعل» ، ( شیخ طوسی،بیتا، ج3: ص75) و «السنهًُْ هی قَولُ النّبِی(ص) اَو الأمام(ع) اَو فعلُهما او تقریرُهما علی وجه» ، ( فاضل تونی، بیتا: ص157)، «قولُ المعصوم(ع) او فعلُه او تقریرُه، (میرزای قمی، 1363، 209) الغیرُ العادیات» ، (مرتضی انصاری، 1416، ج1: 363) یا «ما صَدَر عنِالنبی(ص) مِن فعلٍ اوقولٍ» ، (محمدتقی حكیم، بیتا: 1220) چندان دقیق و درست نیست؛ زیرا اولاً شرایط و ظروف صدور قول و فعل از ساحت حضرات معصوم ـ سلامالله علیهم ـ بسیار متنوع بوده، ثانیاً معصوم دارای شئون و حیثیات الهی، سیاسی، انسانی و طبیعی گوناگونی است، از اینرو اقوال و افعال صادر از سوی آن بزرگواران دارای «ماهیت» و «شأن» و «كاربرد» واحد نیست.
هر یك از قول و فعل صادر از معصوم قابل تقسیم به حدود بیست نوع است [در نمودارهای شماره 2 و شماره 6در همین مقاله، انواع هر یك از قول و فعل صادر از معصوم نمایش داده شده است.] و برخی از آنها از نوع سنت تشریعی نیست؛ [البته اگر دلالت بر اباحهی ترك و فعل را نیز تشریع بدانیم، كلمات و كردارهای بیشتری وجه تشریعی ـ هرچند به نحو كلی و ثانوی ـ پیدا میكند، اما در تشریعیت و حُكمیت اباحه جای بحث بسیار است.] زیرا تشریع عبارت است از: «كلام و كردار صادر از معصوم بِما هُو هادٍ» و همه اقوال و افعال معصومان(ع) از شأن هادوی آنان و به داعی هدایت صادر نمیشود؛ «كلام تعلیمی» معصوم كه «بِما هُو عالمٌ» مثلاً به عنوان تطبیق حكم بر موضوع یا تطبیق كلی بر جزئی یا بازگویی معنی لغوی یك لفظ، از سوی او شرف صدور مییابد تشریع قلمداد نمیشود؛ تصرف معصوم به اقتضای امامت، صدور كلام و كردار از معصوم «بماهو حاكمٌ» كه به انگیزه تقنین حكومتی و مطابق ظروف موقت و موقعیتی عصری صادر میگردد [مانند تعبیر رسول اكرم(ص): «مَن احیی اَرضاً میتةً فهی لَهُ» (بنا به یك احتمال).] تشریع نیست. تصرف معصوم «بما هو قاضٍ» نیز جز به صدور حكم قضایی درباره مورد قضاوت بر چیزی دلالت نمیكند؛ [مانند قول نبیاكرم(ص) در پی شكایت هند، همسر ابیسفیان كه فرمود: «خذی، لك ما یكفیك بالمعروف» (بنا به یك احتمال)] كلام و كردار معصوم «بِما هُو مُسلِم» و از باب تعبد و امتثال حكم عبادی كه پیشتر از آن نیز مكلفین به آن آگاه بودهاند و هیچ بر معلومات و تكالیف آنان نمیافزاید, [مانند اقامه صلوات یومیه در امتثال امر «اقم الصلوة».] همچنین جبلیات و عادیاتی كه «بِما هُو حیٌّ بشرٌ» و در مقام تمشیت امور عادی و شخصی بر زبان میراند و انجام میدهد, هرگز در زمره سنت تشریعی قرار نمیگیرد؛ [مانند اكل و شرب و نوم و استیقاظ و . . .] همانگونه كه قول یا فعل عبادی «اختصاصی» معصوم نیز سنت به شمار نمیرود و مدلول آن قابل تعمیم به غیر نیست. [مانند وجوب تهجد، اباحه وصال، و نكاح افزون بر چهار زوجه دائم به صورت همزمان.] ضمن اینكه كلام و كردار تشریع و شرعانی معصوم نیز همه از نوع تأسیسی نیست، و چه بسا كلامی برای تبیین حكم ابلاغ شده پیشین، یا تأویل كتاب، یا تنفیذ حكم و حكمت واصله، یا تأكید بر احكام عقلی و شرعی موجود، یا نسخ حكم قبلی از ساحت معصوم صادر شده باشد.
بنابراین تعریفهای ارایه شده هرگز مانع نیست و افزودن عبارت «فی مقام التشریع» نیز مشكل عدم جامعیت و مانعیت تعریف مشهور را مرتفع نمیسازد؛ زیرا سنت علاوه بر اشتمال بر تشریع احكام شرعی، دربردارنده گزارههای لاهوتی (كه متعلق ایمان دینی است: عقاید) و گزارههای غیرلاهوتی (قضایای علمی) و آموزههای خُلقی و آموزههای تربیتی نیز میباشد؛ همچنین ادعیه، مناجاتها و زیارات مأثوره به طور قطع جزئی از سنت معصوم است, اما اطلاق تشریع به همه اینها دور از مسامحه نیست. قید «الغیر العادیات»، (میرزای قمی، 1363: 209) نیز گره از كار فرو بسته تعریف سنت نخواهد گشود، زیرا ـ چنانكه گذشت ـ آنچه از دایره تعریف باید خارج گردد فقط جبلیات و عادیات نیست. همچنین آوردن قیودی مانند «مِن غیرالقرآن» ، (محمدتقی حكیم، بیتا: 122) یا «الاّ مااختُصّ به»، (همان) و . . . نیز برای دقیقسازی تعریف كافی نیست.
با توجه به آنچه گفته شد, ما عبارت زیر را به عنوان تعریف سنت پیشنهاد میكنیم: «ما صَدَر عنِ المَعصومِ داّلاً علی رأیِه بِما هُو هادٍ». شرح مزایا و دقایق نهفته در تعریف پیشنهادی را به تفصیل بحث وامیگذاریم.
سه
یكی از مدارك و دوال بسیار مهم اما مغفولی كه میتواند كاربرد فراوانی در فهم دین به ویژه حكمت عملی آن داشته باشد سیره و فعل هادوی معصومان ـ سلاماللهعلیهم ـ است؛ متأسفانه آنچنان كه درخور این حجت الهی بوده به ثبت و حفظ و شناخت و فهم آن پرداخته نشده و در مقام استنباط نیز آن گونه كه باید و شاید مورد اعتنا قرار نگرفته است. برای درك ماهیت سنت فعلی، و طرق احراز آن، و اصول و قواعد ابراز معنای فعل هادی نیازمند تحلیل فلسفی روانشناختی «فعل» و مبادی تصوری و تصدیقی آن هستیم. به عنوان طرح مدعا، به اختصار در اینجا به برخی مباحث مهم اشاره كرده, تبیین و توجیه كامل آن را به تفصیلِ تحقیق موكول میكنیم: [پارهای از نكات این قطعه را وامدار نظرات حضرت امام خمینی(س) در رساله «طلب و اراده» میباشیم؛ (طلب و اراده، ترجمه سیداحمد فهری، ص109-108). هرچند نكات و نظام آمده در مقاله مانند شمار و چینش «مبادی و مراحل» و «اشتراك فعل ایجادی و امساكی در برخی مبادی»، «توجیه دلالتگری فعل امساكی»، با نظر مشهور فلاسفه تفاوتهایی دارد؛ به نظر این كمینه، سامانه پیشنهادی كاملتر و دقیقتر است.]
یك) افعال اختیاری آدمی بر دو قسم است:
1ـ آنچه با وساطت آلات جسمانی (عضله و عضو) صورت میبندد، مانند: گفتن و نوشتن، كه فعل جوارحی نامیده میشود.
2ـ آنچه بدون وساطت جِرم و جسم تحقق میپذیرد، مانند تصورات و اختراعات نفسانی، كه فعل جوانحی نامیده میشود.
دو) برای وقوع فعلاختیاریجوارحی، مبادی چندی بین نفس با فعل و اثر آن، به ترتیب زیر، وساطت میكند:
1ـ تصور فعل و اثرآن؛ 2ـ سنجش سود و زیان فعل؛ 3ـ ترجیح فعل یا ترك؛ 4ـ شوق به فعل یا ترك براساس ترجیح؛ 5ـ عزم بر فعل یا ترك؛ 6ـ تحریك عضلات؛ 7ـ تحرك اعضاء؛ 8ـ تأثر خارج (حصول اثرعینی)، 6ـ (و در صورت ترجیح ترك) خودداری و امساك.
موارد یك تا چهار، مبادی عزم و مجموع مراحل تا مورد هفت، مبادی فعلاند.
سه) وجود مبادی عزم و فعل و ترك، همه به علم حضوری ادراك و اثبات میشود.
چهار) در فعل جوانحی، برخی مبادی جاری در فعل جوارحی جریان ندارد، بلكه وقوع آن مبادی در فعل جوانحی ممكن نیست، زیرا مثلاً نمیتواند «تصوّر» مبدأ تصور قرار گیرد، بلكه نفس، تصور را بیواسطه خلق میكند؛ نفس نسبت به تصور، فاعل بالعنایه بلكه بالتجلّی است.
پنج) پارهای از مبادی مانند عزم، فعلیاند؛ پارهای دیگر از آنها مانند شوق، انفعالیاند.
شش) ترك و امساك با عزم و اقدام، در اكثر مبادی با هم مشتركاند، زیرا همه مبادی پنجگانه برای تحقق ترك نیز، صورت میبندد، در نتیجه ترك (خودداری و «نكردن») با انتراك (ناشدهگی) تفاوت دارد؛ ترك در حقیقت عبارت است از عزم آگاهانه و آزادانه بر عدم تحریك عضلات و بالتبع عدم تحرك اعضا.
هفت) با توجه به نكته بالا، حركت و ترك آن، هردو نوعی واكنش در قبال مبادی مشترك به شمار میروند و هر دو خودآگاهانه و خودخواستهاند، پس هر دو مراد و مخلوق نفس فاعل خویشاند و از اینرو معنادار بوده و از رأی و رضای مرید و فاعل خود حكایت میكنند.
هشت) محكی و مدلول حركت و ترك، از حیث نوع و حد دلالت و حكایت تابع داعی و وصف و حال فاعل است.
نه) افعال (امساكها و عزمها) گاه مُظهَر المبادیاند و گاه مُضمَر المبادی؛ ترك و حركت مغفولانه مانند فعلها و تركهای معتاده و نیامی و سهوی و . . . در زمره افعال مضمرالمبادیاند و باید آنها را در حكم افعال ارادی به شمار آورد.
ده) حركت و ترك جوارحیِ غیرارادی، به دلیل عدم ابتنای آن بر مبادی عزم، در حقیقت فعل و تركفاعل، (بلكه مطلقاً فعل و ترك) به شمار نمیرود و به مسامحه عرفی فعل و ترك نامیده شده و به فاعل نسبت داده میشود. از همینرو از فعل به «ما یوجد بَعدَ اَنْ كان مَقدوراً»، یا «ما حَدَث و قَد كان مقدوراً قبلَه» تعبیر شده است. به نظر ما بهتر است فعل به «ما نُسِب الی المرید بَعْدَ اَنْ كان مقدوراً» یا «ما كان متعلَّقَ العزم» تعریف شود.
حركت غیرارادی، گاه طبعی است (كه به دو صورتِ اصالی، مانند تپش قلب, و عرضی، مانند رعشه، صورت میبندد) و گاه غیرطبعی است؛ در فعل غیرارادی، انسان چون ابزار به شمار میرود. حركت و تركِ بدون اضطرار و اكراه را «فعل اختیاری» مینامیم، از حركت و ترك غیرارادی از روی مسامحه, به «فعل اجباری» تعبیر میكنیم.
یازده) اقدام و امساك ارادی معصوم (= افعال سهگانه ایجادی، امساكی و امضایی) حكایت از رأی و رضای او دارد, رأی و رضای معصوم «بِماهُوَهادی»، سنت فعلی (فعل تشریعی) است و حجت دینی محسوب میگردد، اما چنانكه گذشت ـ مانند قول معصوم ـ فعل او «بِما هُو حاكم»، «بِما هُو كَأحَدٍ مِن العُقلا» یا «بِما هُو مسلم» یا «بما هو بشر» در زمره افعال عقلانی ـ انسانی است. اینگونه افعال و همچنین فعل «امتثالی اختصاصی» معصوم، به لحاظ اوّلی، سنت تشریعی قلمداد نمیشود.
سلوك فردی یا سیره جمعی مشخص، آنگاه كه در معرض معصوم واقع شود، در صورتی كه با فراهم بودن شرایط (از قبیل التفات و اطلاع، بسط ید، عدم یأس از تأثیر، فقدان مصلحت دیگر در ترك انكار . . . از سوی معصوم، و نیز وجود تكلیف، علم، التفات و اختیار از سوی فاعل یا فاعلان سلوك) [مراد تعیین مختصات محیط و ظروف صدور سنت قولی و سنت فعلی منقول در جوامع حدیثی، براساس مطالعه بینا رشتهای چند تخصصی است.] ردع نشود، حكایت از رأی و رضای معصوم كرده، «فعل امضایی» نامیده میشود و جزء سنت فعلی شمرده شده و حجت است.
دوازده) تقریر، چیزی جز «ترك رَدع فعل غیر» از سوی معصوم نیست، پس اقرار نوعی ترك است و همانگونه كه ترك جزء فعل قلمداد شده است تقریر نیز باید جزئی از سنت فعلی انگاشته شود و نباید آن را در عرض فعل، نوع مستقلی از سنت به شمار آورد؛ از اینرو تقسیم سنتی ثلاثی سنت (به قول و فعل و تقریر) چندان موجه نمینماید.
چهار
ملاك طبقهبندی حجج دینی میزان اشتراكات و افتراقات آنها با همدیگر و از یكدیگر است؛ اشتراكات سنت قولی با كتاب الهی بیش از همگونگیهای آن با سنت فعلی است، از اینرو اگر قول معصوم به كلام وحیانی ملحق نگردد ـ به دلیل پاره ای افتراقات میان آن دو ـ دست كم نباید با فعل معصوم، حجت واحد انگاشته شود. بهنظر ما سنت قولی و سنت فعلی، میتواند (بلكه باید) دو حجت مستقل از یكدیگر قلمداد گردد، زیرا آن دو از جهات گوناگونی با هم تفاوت دارند و این تفكیك میتواند آثار و تبعات علمی و روششناختی قابلتوجهی داشته باشد. تفكیك میان دو سنت براساس تفاوتهای آن دو در محورهای زیر قابل طرح و تبیین است:
1ـ ماهیت و تعریف آن دو؛ 2ـ ادلّهی حجیت هر كدام؛ 3ـ تقسیمات و اقسام آن دو؛ 4ـگستره كاربرد هر یك؛ 5ـ نوع كاركرد دلالی هر یك، (مثلاً امكان اطلاقگیری از «قول» اما لزوم اكتفا به قدر متیقن در دلالت «فعل»)؛ 6ـ روشها و قواعد كاربرد آن دو؛ 7ـ طرق احراز هر یك؛ 8ـروشهای ابراز معنای هر كدام؛ 9ـ ضوابط و شرایط صحت و كارآیی هر یك؛ 10ـ نسبت و مناسبات آن دو با مدارك دیگر؛ 11ـ موانع كاربرد هر كدام؛ 12ـ آسیبشناسی هر یك.
یگانگی تقریر با فعل ـ كه در بند قبل به آن اشاره شد ـ نیز میتواند با تكیه بر وجوه اشتراك «فعل» و «ترك» و «تقریر» در بیشتر زمینههای یاد شده توجیه گردد.
بدیهی است این پیشنهاد (تفكیك دو سنت) نیازمند بررسی و تبیین بیشتری است كه به ناچار شرح آن را به تفصیل تحقیق موكول میكنیم.
پنج
در باب طرق احراز صدور سنت و قواعد اعراض از قول و فعل منسوب به معصوم، كاستیهای بسیار و بایستههای بیشماری به چشم میخورد.
بسندگی به روش «سندشناسی» در وثاقتسنجی سنت، عدم اهتمام كافی در كاربرد روش «نقد متن» در ارزیابی وثاقت اخبار، بالتبع عدم تبیین مبانی این روش و فقدان انسجام روشگانی در قواعد و ضوابط تشكیلدهنده آن؛ همچنین عدم بحث و بررسی درخور درباره پارهای از قواعد و قراین احراز مانند «رویه عقلائیه» متصل به عهد عصمت و «سیره متشرعه» متصله و «ارتكاز متشرعه» محرَزه، و . . . از جمله این كاستیها است.
شیاع پارهای مشهوراتِ نه چندان قابل دفاع، از قبیل: «ظنی الدلالة بودن» كتاب و «ظنی السند و قطعی الدلالة بودن» حدیث!!, همچنین «تقیهانگاری افراطی» در وجه صدوراحادیث، «تسامح در ادلهی سنن» ـ كه برداشت غلط و كاربرد نادرست آن چه بسا موجب سهلانگاری در حفظ سند و نص اقوال و افعال دال بر سنن گشته است ـ همچنین غفلت از كاركرد علمی و مرجعیت معرفتی ادعیه، مناجاتها و زیارات مأثوره و اذعان ضمنی و عملی به عدم حجیت این بخش از سنت معصوم، و گاه مسامحه در جعل دعا و زیارت و در نتیجه اختلاط مجعولات و مأثورات! گوشهای دیگر از قصور بلكه تقصیر علمی ما میراثبران ثقلین است.
رفتارهای زیانبار حدیثگرایان و اخباری مسلكان نیز (رفتارها و پندارهایی چون صحاح انگاشتن احادیث مندرج در كتب اربعه به تقلید از صحاحانگاری كتب سته از سوی اهل سنت!) كه همگان بر خسارتهای معرفتی ناشی از آن واقفاند متأسفانه فرصتهای علمی اعصار قریب به عهد معصومین و صحابیان آنان را به باد داد.
به نظر ما روش «نقد متن»، هم در وثاقتسنجی هم در ماهیتشناسی قول و فعل معصوم و هم در معنایابی سنت میتواند كاربرد كارسازی داشته باشد، زیرا با ارزیابی و سنجش متن گاه میتوان پی برد كه قول و فعل صادر از معصوم آیا از نوع تشریعی است یا تدبیری و در صورت شناخت ماهیتِ نوعی قول یا فعل، چه قسمی از آن دو نوع (تشریعی و تدبیری) است، چنان كه بسا با كاربست روشگان نقد متن، صدور و عدم صدور یا دست كم عدم وثاقت خبر مشخص میگردد. باید با بهرهگیری از نكات دقیق و انیقی كه در تحقیقات سلف به چشم میخورد و با وامگیری از یافتههای جدید و استقرا و استقصای كافی، «پیشانگارهها» و «زیرساختها»ی آن، «قواعد» و «ضوابط» این روش، منقح، مضبوط و مدون گردد. مثلاً درباره قاعده «خُذْ بِما خالَف» باید بررسی شود كه خود این عبارت، در چه ظرف تاریخی و اجتماعی از لسان مبارك معصوم(ع) صادر شده است و نیز باید بررسی و روشن شود كه مورد اخذ به این قاعده، احادیث صادر از كدام معصوم و در كدام مقطع تاریخی است؛ زیرا شرایط همه ائمه ـ سلامالله علیهم ـ و همه شرایط امامان(س) شرایط تقیه نبوده است، همچنین در تمام ادوار، مذهب كلامی و فقهی واحدی حاكم نبوده است. مصداق «ما خالف» متغیر است و بسا كه «ما خالف» یك عهد و عصر با «ما خالف» عهد و عصر دیگر متفاوت باشد! به این ترتیب، خلاف و وفاق، نسبی خواهد بود. ضمن اینكه همه حوزههای معرفتی و همه موضوعات علمی مصب تقیه نیست.
آیا ضابطه بسیار مهم «عَرض عَلَیالكتاب» نباید منقح گردد و تفصیل یابد؟ آیا نمیتوان قواعدی مبتنی بر عرض حدیث بر «حكم قطعی عقل»، «ضروری دین»، «مقتضای مسجل فطرت»، «حكم قطعی علوم»، «تاریخ و نقل مسلم» و . . . تأسیس كرد؟ آیا نمیتوان با سنجش مضمون متن منسوب به یك معصوم با مقتضیات و قراین ظرف تاریخی، سیاسی، اجتماعی، زبانی، عرفی و جغرافیاییِ صدور، نسبت به صدور یا عدم صدور آن مطمئن شد؟ به نظر ما گهگاه میتواند چنین باشد؛ اگر مدعای متن آشكارا با ظروف صدور خود متعارض باشد آیا میتوان به درستی نسبت آن به ساحت معصوم اطمینان حاصل كرد؟ آیا نباید جهات و نكاتی از این دست را قاعدهمند و مضبوط ساخت و در احراز و ابراز سنت به كار بست؟
برای رفع بسیاری از ابهامات و روشنساختن ماهیت و هویت قول و فعل منسوب و وضعیت صدور اقوال و افعال معصومان(ع) باید با حضور و همكاری كارشناسانه و صبورانه جمعی از متخصصان و مجتهدان حوزههای پنجگانه معرفتی دین، صاحبنظران درایهًْ الحدیث و روایهًْ الحدیث، و نیز محققانی در تاریخ اسلام و جغرافیای جهان اسلام و تخصصهای لازم دیگر، «اطلس جامع احادیث» [مراد تعیین مختصات محیط و ظروف صدور سنت قولی و سنت فعلی منقول در جوامع حدیثی، براساس مطالعه بینارشتهای چند تخصصی است.] تهیه گردد؛ هر چند چنین پیشنهادی بس دشوار، حوصلهسوز، فرصتگیر و پرهزینه است اما به خاطر ثمرات فراوان و ارزشمند آن در زمینه احراز صدور و ابراز معنا و طبقهبندی احادیث، اجرای آن بسیار ضروری مینماید.
چسان میتوان پذیرفت كه وحینامه الهی یكسره «ظنیالدلالهًْ» است؟ آیاتی چون «وَلَقَدْ یَسَّرْنا القُرآنَ لِلذِّكرِ», (قمر (54): 17، 22، 32 ،40) «الم كتابٌ اُحكِمْت آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَدُن حكیمٍ خبیرٍ»، (هود (11): 1)، همچنین «هذا بیانٌ لِلنّاسِ وَ هدیً و مَوعِظةً لِلمتَّقین»، (آلعمران، 3):138 ) و «وَنزَّلنا عَلیكَ الكتابَ تِبیاناً لِكلِّ شَیٍ»، (نحل(16):86) چنین انگارهای را ابطال میكند. اگر این گمانه صحیح و صائب باشد پس سنجش اعتبار حدیث براساس قاعده «عَرض عَلَی الكتاب» چه وجهی دارد؟ و با جزمیت روایاتی همچون «ما وافَقَ الكتابَ فَخُذُوُه وَ ما خالَفَهُ فَدَعُوه»، (شیخ حر عالمی، ج18: باب 9، حد 10، 12و 28و 35و...86) چه باید كرد؟ همچنین با توجه به قلّت روایات تفسیری و ضعیف السند بودن اكثر آنها، اگر قرآن به طور مطلق ظنیالدلالهًْ انگاشته شود آیا به این معنی نخواهد بود كه از وحینامه الهی هیچ مطلب قطعی فراچنگ نخواهد آمد! مگر فلسفه نبوت و نزول وحی، ایقان و ایمان نبوده است؟ [آیاتی مانند: یدبّر الأمر یفصّل الأیات لعلكم بلقاء ربكم یوقنون (الرعد (13): 2)، هذا بصائرٌ للنّاس و هدی و رحمةً لقوم یوقنون (الجاثیةً (45): 20).] آیا فراخوان مردم به یقین و ایمان در متن این همه آیات، دعوت عبثی است؟ حقیقت نباید تاوان برداشتهای خطا و خلاف كجاندیشان را بپردازد و خلط و غلط جاهلان و منحرفان در فهم كلام الهی هرگز نمیتواند دلیل ظنیت دلالی كتاب باشد.
آیا بهراستی تمام احادیث ظنیالسند است و یا به طور مطلق، سنت قطعیالدلالهًْ است؟ و آیا كسی تبعات چنین اطلاقهایی را میپذیرد؟
ادعیه، نجوانامهها و زیارات مأثوره باید به روشی علمی و اجتهادی مورد بازنگری قرار گیرد؛ اینها بخش عظیمی از میراث معرفتی ما را تشكیل میدهد. اشتمال ادعیه و مناجاتها و زیارات بر معارف گرانبهایی كه در سایر انواع سنت یافت نمیشود (به ویژه در زمینه مباحث الهیات جدید)، وثاقت اسناد بخشی از آنها، همچنین صراحت دلالی و عمق معنایی مجموعه این میراث مبارك، بایستگی این بازنگری را دو چندان میسازد.
از جمله خطاهای علمی زیانباری كه در قلمرو سنتپژوهی روی داده است عدم تحفظ بر كار و رفتار علمی ـ از آنسان كه در باب احادیث فقهی صورت بسته ـ درباره احادیث كلامی، علمی، اخلاقی و تربیتی است! كلام معصوم در حوزههای مختلف معرفتی همگی مشتمل بر معارف بلند و ارجمندی است و بیهیچ تفاوتی یكسره میراث مغتنم رسالت و ولایت به شمار میرود، و متن صادر، معطوف به هر حوزه معرفتی كه باشد، از حیث حجیت دارای ارزش و اعتبار یكسانی است و هیچگونه تعلل و تقصیری در احراز صدور و ابراز معنای هیچ یك از انواع كلام و كردار معصوم، از هیچكس پذیرفته نیست.
به دلیل چندگونگی مفاهیم تربیتی، گزارهها و آموزههای مربوط به حوزه تربیت، در میان گونههای مختلف كلام و كردار معصوم، مندرج و منتشر است.
شش
هر چند سلف ـ قدس الله اسرارهم ـ در باب «دلالت پژوهی» و «روششناسی ابراز معنای» سنت رنج بسیار بردهاند و گنج گرانبار نهادهاند و نمیتوان در ارزش میراث بازمانده از پیشینیان ذرهای تردید نمود؛ اما در گذشته اولاً در شیوهپردازی و قاعدهگذاری برای فهم و كاربرد «فعل هادی» كوشش كافی صورت نگرفته است، ثانیاً برای فهم سنت قولی نیز به طور عمده به تأسیس و تنسیق قواعد و ضوابط لفظی بسنده شده است.
در دلالت پژوهی و معناشناسی سنت، علاوه بر درك «مفهوم» یا مفهومهای متن (كه میتواند اعم از «مراد ماتن» باشد) باید از رهگذر احراز انطباق مفهوم (یا یكی از مفاهیمِ) متن با «اراده جدی متكلم»، مراد ماتن كشف گردد، سپس ماهیت كلام (كه آیا شرعانی و تشریعی است یا عقلانی و تدبیری) تعیین شود؛ و چنان كه اشارت شد از آنجا كه كلام یا كردار شرعانی و تشریعی، دارای اقسام گوناگونی است (رك: نمودار شماره2) پس از تعیین شرعانیت، نوع سنت نیز باید مشخص گردد.
كشف معنای مراد ماتن با كاربست قواعد و ضوابط ادبی و لفظی، از دیرباز رایجترین روش تفسیر متن بوده است؛ بیشك این روش مطمئنترین و كارآمدترین راه برای فهم سنت قولی است اما اولاً فرآیند فهم سنت (مفهومپژوهی ¬ مرادیابی ¬ ماهیتشناسی ¬ تشخیص هویت) فقط با كاربرد قواعد و ضوابط لفظی میسر نمیگردد، بلكه فقهالحدیث علاوه بر روش لفظی ادبی، حاجتمند طراحی روشها و اسلوبهای دیگری است كه با كاربرد هر یك زاویهای از سنت فهم شود یا درك زوایای فهم شده تنقیح و تحكیم گردد؛ ثانیاً روش لفظی سخت نیازمند بازپژوهی، بسط و بازآرایی است؛ مجموعه عناصر پدیدآورنده این اسلوب باید برابر مبنا و منطقی روشن تفكیك و طبقهبندی شود، زیرا اصول و قواعد و ضوابط مطرح در آن به جهاتی گوناگون با همدیگر متفاوتاند.
پارهای از اصول و مبادی, همچنین قواعد و ضوابط، مختص فهم متن مقدس است, مانند اصل خطاناپذیری و سازواری, و برخی دیگر عام است و در متن دینی و غیردینی قابل طرح است, مانند اصل معناداری؛ همانگونه كه برخی از قواعد و ضوابط لفظی مربوط به مفردات و بعضی دیگر معطوف به مركبات (عبارت) و پارهای از آنها متعلق به جمله است، و برخی دیگر از اصول، قواعد و ضوابط ناظر به ساختار كل متن است, مانند اصل نظاموارگی مدعیات.
علاوه بر موارد بالا، مؤلفههای اسلوب لفظی، از حیث دیگر نیز قابل طبقهبندی است، از جمله این كه پارهای از آنها توصیف «وضع طبیعی و اوّلی» است و مقابل آن، خلاف وضع اولی است، طبعاً آن وضعیت، وضع راجح و وضع مقابل آن وضعیت مرجوح به شمار میرود، مانند «اصالهًْ الحقیقه» در وقت نبود قرینه تجوز. از اینرو شایسته است كه از این قسم به «اصل» تعبیر شود؛ برخی دیگر همچون قانونی الزامآور است كه تخطّی از آن، «حكمت زبان» و «وضع» را مخدوش و نظام و انتظام مخاطبه را مختل میسازد، و به خاطر همین كاركرد, بهتر است از این گروه به «قواعد» تعبیر گردد، مانند لزوم جعل قرینه به هنگام استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی؛ گروه سوم نیز حكم مناط و ممیّز را دارد و اولی آن است كه آنها را «ضابطه» بنامیم, مانند «تبادر و انسباق» به عنوان علامت احراز معنای حقیقی.
با توجه به اختلاف آرا و تلقیها درباره بسیاری از اصول، قواعد و ضوابط، همچنین تنوع حیثی برخی از آنها، تعیین سرشت و كاركرد همه آنها ـ آنسان كه همه نیز بپذیرند ـ آسان نیست اما امری ممكن و بس مفید بلكه لازم است.
چنانكه اشاره شد, علاوه بر لزوم بازپژوهی و بسط اسلوب فهم لفظی سنت، اسلوبها و روشهای دیگری نیز باید تأسیس و تنسیق گردد كه مفسر را در ابراز مراد شارع تواناتر ساخته، میزان دقت، وسعت و عمق فهم متن را افزایش داده، احتمال خطا و خلاف را در معرفت دینی كاهش دهد. از باب نمونه، در زیر به برخی روشها و اسلوبها اشاره میشود:
الف. روش مبناشناختی: مراد، منظور داشت لوازم و اقتضائات پیشانگارههایی است كه همچون اصولی راهنما جهتْبخش فهم ما از سنت است. این اصول از مبادی زیر كه دلالیت و حجیت سنت را توجیه میكند اصطیاد میشود:
1ـ اوصاف و شئون مصدر سنت (معصوم)؛
2ـ مختصات هویتی و ساختاری قول و فعل مقدس؛
3ـ «خصایل عام» متن و فعل، همچنین «خصایص متن مقدس و فعل معصوم» و نیز جایگاه و كاركرد سنت در شبكه دوال و حجج دینی.
فهرست فشرده پیشانگارهها در ادامه مقاله، ضمن ساختار تفصیلی، آمده است. مقاله «نهادهای پایه در فهم قرآن» شرح كاربرد این روش در تفسیر كتاب است. [رشاد، علیاكبر، فلسفه دین، ص 83 تا 140، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1383.]
ب. روش محیطشناسی صدور: فهم هر گفتار و رفتاری بستگی نسبی به شناخت و لحاظ ظرف (یا ظروف) صدور آن دارد. سنت قولی و سنت فعلی از این قاعده مستثنا نیست؛ اگر متنی در پاسخ به یك پرسش یا ناظر به كلام یا كرداری خاص صادر شده باشد، توجه به آن پرسش و آگاهی از آن كلام و كردار شرط فهم آن متن است، زیرا اسبابالصدور، مانند اسباب النزول، میتواند نقش قرینه مقامیه را در فهم متن ایفا كند، مثلاً عبارت «الجارُ ثمالدّار» یكبار از ساحت حضرت ختمی مرتبت(ص) و بار دیگر از محضر حضرت زهرا(س) صادر گشته است، اما نبیاكرم(ص) آن را در پاسخ به كسی كه از او درباره خرید منزل و انتخاب محل سكونت خویش مشورت خواسته بود فرمود و حضرت زهرا(س) در جواب امام حسن(ع) آنگاه كه دیده بود مادر شبی تا سحر غرق مناجات بود اما برای خویش هیچ دعا نفرمود، بر زبان رانده بود. روشن است آگاهی از زمینه صدور عبارت فوق بر درك دقیق معنی آن در دو وضعیت، میتواند بسیار مؤثر باشد.
درك محیط تاریخی و شرایط اجتماعی صدور نیز میتواند تأثیر بسزایی در فهم صائب كلام داشته باشد؛ اینكه آیا كلام در موقعیت حاكمیت و بسط ید معصوم صادر شده است كه «تدبیری» بودن آن نیز محتمل باشد یا در وضعیت قبض ید او و اینكه اوضاع سیاسیِ زمان صدور (از حیث انفتاح یا انسداد فضا) چگونه بوده است و نیز این كه كلام در عهد استیلای كدام خلیفه و خاندان، یا در دوران سیطره و رسمیت كدام مذهبِ كلامی و فقهی بیان شده است در تشخیص احتمال تقیه و عدم آن، و نیز مصداق موافقت و مخالفت با عامه بسی كارساز است؛
توجه به ظرف زمانی صدور نیز اهمیت خاصی در فهم درست متن دارد، زیرا معنی واژگان و تلقی از مركبات به مرور زمان دچار نقل و تطور میشود، یك كلمه یا تركیب، در زمانی مفهومی را تداعی میكند و در زمانی دیگر مفهومی دیگر را، از اینروست كه فهم معنای مراد از متن، گاه در گرو كشف معنای منسبِق و «مستعمَل فیه» در ظرف استعمال مفردات و مركبات آن متن خواهد بود؛ گاه یك جمله در یك دوره به صورت ضربالمثل (زبانزد) به كار میرود كه فهم آن و معنی متن حاوی آن، كاملاً نیازمند درك معنی و مورد كاربرد آن زبانزد است؛ همانگونه كه چیزی در عرف یك زمان یا مكان پسندیده و در عرف زمان و مكان دیگر ناپسند انگاشته میشود و گاه ممكن است سخن یا سیره معصوم ناظر به یكی از عرفها صادر شده باشد و كه در این صورت درك آن سخن و سیره با درك چنین خصوصیتی پیوند میخورد.
گاه رابطه خاصی میان مضمون كلام و موقعیت جغرافیایی یا اقلیمی صدور وجود دارد, از اینرو فهم آن كلام مشروط به توجه به این خصوصیات است؛ چنانكه علامه بهبهانی(ره) از محاوره خود و مردی اخباری حكایت میكند كه پرسیدم: قبله را چسان مییابی؟ او گفت: طبق خبر كه آمده است «ضَعِ الجُدیَّ عَلی یَمینِك»، گفتم: اگر موقعیت جغرافیایی شهر زندگی سائل با تو متفاوت باشد چه؟ گفت: من به كلام معصوم اخذ میكنم، اگر بنا باشد یكی خطا باشد آن حتماً كلام معصوم نیست!!
سطح علم و درك، همچنین نوع بینش و گرایش مخاطب یا مخاطبان مجلس صدور, میتواند در فهم صحیح و صائب كلام دخیل باشد. در این كه آیا مخاطب كلام، زراره معتقد و مجتهد بوده است یا یك «عامیِ» عامی، تفاوت بسیار است و این تفاوت بر مراد و نوع كلام صادر سخت تأثیرگذار میباشد.
آیا لحاظ روشمند و مضبوط این مختصات متنوع مقام و محیط صدور نمیتواند و نباید به صورت روشی مستقل در فهم سنت به كار گرفته شود؟ و این همه آیا كمتر از لفظكاوی و كاربرد روش لفظی در درك مفاهیم متن و كشف مرادات ماتن به كار میآید؟
ج. روش موضوعشناختی: هر حوزه معرفتی دارای خصایل و خصایصی است كه درك متن ناظر به آن، جعل و كاربرد مجموعه خاصی از اصول، قواعد و ضوابط را اقتضا میكند؛ چنانكه به ناچار استنباط اقتصاد دینی از متون مقدس با استخراج سیاست دینی از آن دارای تفاوتهایی است و هكذا . . .، به این جهت, منظور داشت موضوع متن با توجه به تنوع فراوان آن میتواند در هیئت روش و اسلوبی مستقل سامان یابد و در كنار سایر روشها به كار گرفته شود.
د. روش تطبیقی انتقادی: مدارك و دوال دینی، علاوه بر برخورداری از خصلت معناداری و معنادهی، در یك فرآیند حلقوی متناوب و در چارچوب داد و ستدی روشمند، به معناگری (تنقیح، تدارك و تكامل معنای) مدارك دیگر نیز میپردازد؛ تمام دین و دین تمام فقط با كاربست متناظر تمام مدارك دینی فراچنگ میآید. فهم سنت نیز منحاز و منفك از فطرت، عقل و كتاب ممكن نیست؛ استنطاق دقیق سنت قولی و فعلی محتاج استفسار از (و سنجش با) حجج دیگر است و بالعكس.
درخور ذكر است كه:
1ـ ما مدعی نیستیم روشها و اسلوبهای احراز صدور و ابراز معنا منحصر به موارد مذكور در این مقاله است، بلكه اسلوبها و روشهای دیگر كه معطوف به درك تمام دین است نیز باید در تفسیر سنت ملحوظ گردد، مانند روش مخاطبشناختی؛ یعنی اینكه بدون لحاظ مقتضیات خصایل بشری مخاطب، نیز ظرفیتها و محدودیتهای او (در مقام تفهم دین به عنوان مفسِّر و در مقام تحقق دین به عنوان مكلَّف)، هرگز فهم درست و دقیق دین دستیافتنی نیست؛ همچنین سایر روشهای عام.
2ـ هر یك از روشها، ساخته پارهای مبانی و پرداخته تعدادی از قواعد و نیز برساخته برشماری ضوابط است كه طرح و شرح همه آنها در این گفتار كوتاه ـ كه چونان درآمدی است بر مبحث گسترده سنتپژوهی ـ مقدور نخواهد بود و به ناچار تفصیل ظرایف و طرایف هر یك را به مفصل تحقیق حواله میكنیم.
3ـ اینك به عنوان ارایه، شمایی از آنچه در باب تحقیق در سنت معصوم باید صورت گیرد و اكنون در دستور كار این ناچیز است، ساختار مباحث اصلی سنتپژوهی را فهرستوار تقدیم نموده و از بارگاه احدی توفیق عرضه كامل پژوهش را درخواست مینماییم.
ساختار تفصیلی سنتشناسی
بخش نخست ـ كلیات
درآمد: كاستگیها و بایستگیهای سنتپژوهی.
فرع 1) معانی سنت:
1ـ معانی سنت در لغت؛
2ـ اطلاقات سنت در قرآن؛
3ـ اطلاقات سنت در حدیث.
فرع 2) تعاریف سنت:
1ـ تعریف سنت در نزد محدثان؛
2ـ تعریف سنت در نزد متكلمان؛
3ـ تعریف سنت در نزد اصولیان؛
4ـ تعریف سنت در نزد فقیهان.
فرع 3) مصادر سنت:
1ـ مصادر سنت در نزد اهل سنت و فِرق غیرامامی؛
2ـ مصادر سنت در نزد شیعه امامی.
فرع 4) نقد تعاریف سنت و ارائه تعریف مختار:
1ـ نقد تعاریف سنت؛
2ـ تعریف مختار (ما صدر عن المعصوم دالاًّ علی رأیه بما هو هاد)؛
3ـ شرح دقایق و مزایای تعریف مختار.
فرع 5) مبانی و دلایل لزوم تفكیك سنت قولی و سنت فعلی به مثابه دو حجت مستقل.
فرع 6) آثار و فواید مترتب بر نظریه تفكیك.
بخش دوم ـ سنت قولی (قول هادی)
درآمد: كاستگیها و بایستگیهای سنتپژوهی.
فصل یك ـ ماهیت و اقسام سنت قولی:
فرع 7) انواع قول (علیالاطلاق) صادر از معصوم:
فرع 8) تعرف سنت قولی (ما صَدَر عن المعصومِ هادیاً، مِن لفظٍ او كتابهًٍْ).
فرع 9) اقسام سنت قولی:
شرح تقسیمات قول هادی به اعتبارات مختلف از جمله: 1ـ مصدر (نبوی / ولوی)؛ 2ـ محتوی و موضوع (حِكمی، خُلقی، حُكمی، علمی، تربوی یا علمی / عملی)؛ 3ـ حیث صدور و كاركرد (تأسیسی / غیرتأسیسی)؛ 4ـ وجه كاركرد (وجوب و ندب، ...)؛ 5ـ میزان رسایی دلالت (نص، ظاهر، غیرظاهر)؛ 6ـ ساختار دستوری (اِخباری و اِنشایی) و . . .
فصل دو ـ حجیت سنت قولی:
درآمد: مناشی و مبانی حجیت سنت:
مبنا (یا مبانی حجیت) عبارت است از علت (یا عللی) كه استناد دریافت دین به مدارك، یا كاربرد مدارك را در درك دین توجیه میكند. مبانی حجیت مدارك به دو قسم تقسیم میشود:
1ـ عام (مشترك میان چند دال)؛ 2ـ خاص.
مبانی حجیت سنت ممكن است از وصفی وجودی یا شأنی شرعی نشئت گیرد؛ به این معنا كه منشأ مبانی حجیت سنت (بالمعنی الأعم = قول و فعل هادی) میتواند یكی از مبادی زیر باشد:
الف. مرتبت وجودی اعطا شده به (یا احراز شده در) مصدر سنت؛
ب. اراده الهی بر جعل شأنی خاص برای مصدر سنت.
احتمالات گوناگونی در باب مناشی و مبانی حجیت سنت قابل طرح و تبیین است؛ هرچند قطعیت هریك از آنها، در گرو كفایت دلایلی است كه اقامه میشود.
فرع 10) معنای حجیت سنت قولی
فرع 11) مناشی حجیت سنت قولی:
1ـ مرتبت وجودی مصدر سنت
فنای وجودی
سعه وجودی
عصمت وجودی
2ـ جعل شأن یا تعلق امر الهی بر . . .
فرع 12) مبانی حجیت سنت قولی:
1ـ مرآتیت ناشی از فنا؛
2ـ ولایت ناشی از سعهی وجودی؛
3ـ صواب و صحت ناشی از عصمت علمی و عملی؛
4ـ ولایت تشریعی ناشی از جعل الهی؛
5ـ رسالت تبلیغی ناشی از امر الهی.
(مراد، مأموریت ابلاغ ایحائات غیرقرآنی توسط نبی یا وصی، و تبلیغ تشریعات نبوی توسط وصی)
فرع 13) دلایل حجیت سنت قولی:
1ـ فطرت؛
2ـ عقل؛
3ـ وحی.
فصل سه ـ روششناسی احراز یا اعراض:
درآمد:
فرع 14) طرق قطعی برای احراز یا اعراض.
فرع 15) طرق ظنی معتبر برای احراز یا اعراض.
فرع 16) وثاقتسنجی از رهگذر «نقد متن».
فرع 17) تعادل و ترجیح.
فرع 18) قواعد و قراین غیرمعتبر.
فصل چهار: روششناسی فهم سنت قولی (دلالتپژوهی و ابراز معنا)
درآمد
1ـ شرح اهمیت روششناختی و معنایابانه توجه به تنیدگی و تأثیر متقابل «خصایص ماتن» (اوصاف و شئون معصوم به عنوان مصدر قول) و ماهیت و هویت كلام معصوم از یكسو، و «خصایل مخاطب» (انسان، به دو عنوان مكلَّف و مفسِّر) و «فاهمهشناسی» و «فهمپژوهی» از سوی دیگر، با «دالشناسی» و نیز معنادهی متن و اصول، قواعد و ضوابط معناپژوهی از سوی سوم؛
2ـ تبین فرآیند و جستارهای معناپژوهی: درك مفهوم كلام Ñ كشف مراد متكلم Ñ شناخت ماهیت كلام (شرعانیت یا عقلانیت آن) Ñ تعیین هویت آن (نوع كلام شرعانی یا عقلانی آن)؛
3ـ بیان اجمالی روشها و اسلوبهای فهم سنت قولی و تقرب به مراد ماتن.
فرع 19) روش مبناشناختی: منظور داشت برآیند و برونداد مبانی حجیت و دلالیت در فهم سنت قولی:
1 ـ چیستی دلالیت و حجیت.
2 ـ تعریف و تقسیم اصول و مبانی دلالیت و حجیت؛ مشتمل بر 1ـ اصول هویتی سنت؛
3 ـ پیشانگارههای دلالیت سنت و در تفصیل تحقیق این دو قسم به صورت جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف.اصول معطوف به اوصاف و شئون مصدر سنت (مبادی مصدرشناختی):
1ـ اصل عصمت ماتن؛
2ـ اصل شأن تشریعی ماتن؛
3ـ اصل حجیت كلام هادوی معصوم(ع)؛
4ـ . . .
ب.اصول معطوف به خصایل ساختاری، ماهوی و كاركردی متن (مبادی متنشناختی):
1ـ خصایل عام متن (مانند: عرفی بودن ساخت زبان، حجیت ظواهر)؛
2ـ خصایل متن مقدس (مانند: شرعانیت، حقانیت و خطاناپذیری)؛
3ـ اصل تعامل دیالكتیكی قول هادی با شبكه حجج دینی در فرآیند دلالت و دلالتپژوهی (معنادهی و معناگری و معناسنجی)؛
ج. اصول معطوف به خصایص محتوایی سنت قولی (مبادی مضمونشناختی):
1ـ اصل مكتبوارگی و انسجام تعالیم معصومان(ع)؛
2ـ اصل حكیمانگی و معقولیت تعالیم معصومان(ع)؛
3ـ اصل غایتمندی و هدایت مآلی تعالیم معصومان(ع)؛
4ـ . . .
د.اصول معطوف به صفات و صلاحیتهای مخاطب سنت قولی (مبادی انسانشناختی):
1ـ اصول مبتنی بر صفات انفسی «انسان به مثابه مفسر»؛
2ـ اصول مبتنی بر صلاحیتهای آفاقی «انسان به مثابه مفسر»؛
3ـ اصول مبتنی بر خصایل بشری «انسان به مثابه مكلف». (اقتضائات حیات طبعی اجتماعی آدمی)
فرع 20) روش محیطشناختی: محیط كاوی صدور كلام، با نظر داشت:
1ـ اسباب الصدور (مانند سؤال غیر، فعل غیر و . . .)؛
2ـ ظرف تاریخی صدور؛
3ـ ظرف سیاسی صدور (قبض و بسط اجتماعی زمان صدور)؛
4ـ ظرف زمانی صدور (مانند كاربردها و معانی مفردات، تلقی تركیبها و جملهها، زبانزدها و نیز فضاهای معنایی متن در زمان صدور)؛
5ـ ظرف اجتماعی و عرفی صدور (عادات و رسوم، حسن و قبح عرفی عصر و مصر صدور كلام)؛
6ـ ظرف جغرافیایی صدور؛
7ـ حد و نوع عقلانیت طرف خطاب در مجلس صدور:
1/7ـ از لحاظ علمی و سطح درك؛
2/7ـ از حیث بینش عقیدتی؛
3/7ـ از جهت گرایش سیاسی.
فرع 21) روش موضوعشناختی: بررسی كلام با لحاظ مختصات مخاطب (یا مخاطبان) مجلس صدور.
فرع 22) روش نگرش تطبیقی انتقادی: بررسی تطبیقی و انتقادی مدلول متن سنت قولی (با لحاظ مدلولهای كتاب، عقل، فطرت، فعل و سایر منابع موجه و . . . براساس قواعد و قراین مربوط).
فرع23) روش لفظشناختی: بررسی لفظی متن با كاربرد قواعد و قراین ادبی لغوی فهم كلام.
تذكار: ممكن است گاه برآیند كاربرد هر یك از اسلوبها و روشهای پنجگانه، توقف یا اعراض از مدلول متن منسوب باشد.
فرع 24) اصل اولی در قول مبهم الماهیهًْ و مجهول الوجه:
الف ـ بررسی اصل اولی در قول مبهم الماهیّه (مقام تردد بین شرعانیت و عقلانیت قول)
ب . اصل اولی در قول مجهول الوجه (تردد بین وجوب و ندب، . . .).
فصل پنج : ارزشسنجی معرفتی و گستره دلالی سنت قولی:
درآمد
فرع 25) ارزشسنجی معرفتی سنت قولی.
فرع 26) گستره دلالی معرفتی سنت قولی (كاركردهای سنت).
فرع 27) نسبتسنجی سنت قولی با سایر دوال و حجج دینی.
فصل شش: روششناسی كاربرد سنت قولی:
درآمد
فرع 28) روششناسی (و قواعد) كاربرد سنت در فهم دین.
فرع 29) ضوابط حاكم بر روشهای كاربرد سنت.
فرع 30) موانع كاربرد و كارآیی سنت قولی (آسیبشناسی).
بخش سوم: سنت فعلی (فعل هادی)
درآمد ـ با لحاظ موارد اشتراك دو سنت، از طرح مجدد برخی مباحث مندرج در بخش پیشین، احتراز میگردد.
فصل یك : فلسفه فعل
فرع 1) ماهیت، مبادی و انواع فعل.
فرع 2) فعل معصوم.
فرع 3) تعریف فعل هادی: (كُلُّ ما كانَ عَن الْمَعصومِ داّلاً علی رأیِهِ بِما هُو هادٍ، مِن حركهًٍْ و تركٍ او تقریرٍ).
فرع 4) اقسام فعل هادی.
فصل دو ـ حجیت فعل هادی:
فرع 5) معنای حجیت فعل هادی.
فرع 6) مناشی حجیت فعل هادی.
فرع 7) مبانی حجیت فعل هادی.
فرع 8) دلایل حجیت فعل هادی.
فصل سه ـ طرق احراز صدور فعل هادی:
فرع 9) طرق احراز فعل هادی.
فصل چهار ـ روش ابراز معنای فعل هادی:
فرع 10) روششناسی درك مدلول (ابراز معنای) فعل هادی.
فرع 11) اصل اولی در فعل مجهول الماهیه.
فرع 12) اصلی اولی در فعل مبهم الحیثیه.
فرع 13) اصل اولی در فعل مجهول الوجه.
فرع 14) سنخشناسی دلالی فعل هادی.
فصل پنج ـ ارزش معرفتی و گسترهی دلالی فعل هادی:
فرع 15) ارزشسنحی معرفتی فعل هادی.
فرع 16) گستره ی دلالی فعل هادی.
فرع 17) نسبتسنجی فعل هادی با سایر دوال و حجج دینی.
فصل شش ـ روششناسی كاربرد فعل هادی:
فرع 18) روششناسی (و قواعد كاربرد فعل هادی در استنباط).
فرع 19) ضوابط حاكم بر روشهای كاربرد سنت فعلی.
فرع 20) موانع كاربرد و كارآیی فعل هادی (آسیبشناسی سنت فعلی).
نتیجهگیری
حجیت سنت معصوم، از سویی مایه غنای مدارك دینی برای درك مشیت تكوینی و تكلیفی الهی گشته و از دیگرسو با توجه به كاركردهای گوناگون آن امكان فهم كتاب را كه مدرك اصلی دیانت اسلامی است فراهم ساخته است و از سوی سوم صدور تدریجی سنت در بوته و بستر عینی حیات مسلمانان به انطباقپذیری شریعت با شرایط متفاوت و متطور مددرسانده است.
اساسیترین مباحث سنتپژوهی عبارت است از 1ـ ماهیتشناسی و اقسام سنت؛ 2ـروششناسی احراز صدور یا اعراض از آن؛ 3ـ روششناسی ابراز معنای سنت و كاربرد آن در فهم مشیت الهی.
اكثر تعاریف ارایه شده از سوی ارباب فن برای سنت دقیق نیست؛ همچنین مطالعات سنتشناسی درگذشته بر مسایل سنت قولی متمركز بوده است و به مباحث افعال معصوم در حد كفایت پرداخته نشده است، و به رغم اهمیت سنت فعلی، در مقام استنباطِ حكمت عملی دین, به نحو درخوری به سیره و فعل هادوی معصوم اعتنا نمیشود.
پارهای مشهورات به عنوان اصول و قواعد، در روششناسی احراز و روششناسی ابراز سنت مسلّم انگاشته شده است اما نیازمند نقد و بازپژوهی است؛ برای رفع كاستیهای موجود باید پژوهشهای جدیدی صورت بگیرد، ازاینرو در این مقاله پیشنهادها و نظراتی متفاوت پیش روی ارباب فن نهاده شد، از جمله:
یك) تعریف سنت به «ما صدر عن المعصوم دالاً علی رأیه بما هو هاد»؛
مؤلف معتقد است: هریك از قول و فعل معصوم، علاوه بر تقسیم كلی به «تشریعی» و «تدبیری»، در مجموع به حدود بیست نوع تنویع و تفریع میگردد. همه انواع اقوال و افعال معصومان(ع) در زمره «سنت تشریعی» قرار نمیگیرد.
دو) لزوم تفكیك سنت قولی و سنت فعلی به مثابه دو حجت مستقل، به دلیل تفاوتهای فراوان آن دو و نتایج علمی و عملی ارزشمندی كه بر این تفكیك مترتب است؛
سه) ضرورت ساماندهی و به كارگیری روشهایی مانند «نقد متن» و «بازكاوی تطبیقی ظروف صدور» و سایر اسلوبها در وثاقتسنجی حدیث (علاوه بر كاربرد روش «سندشناختی» برای احراز صدور)؛
چهار) لزوم تهیه اطلس جامع احادیث، برای احراز صدور سنت و شناخت نوع قول و فعل و نیز ابراز معنای سنت، براساس مطالعات بینارشتهای و چند تخصصی؛
پنج) بایستگی بازكاوی علمی ادعیه، مناجاتها و زیارات مأثوره (كه بخش مهمی از سنت معصوم است) و استخدام آن در استنباط گزارهها و آموزههای دینی؛
شش) بسنده نكردن به «روش فهم لفظی» در دلالتپژوهی و ابراز معنای سنت، لزوم سازماندهی و كاربرد روشهای دیگری مانند «روش مبناشناختی»، «شیوه محیطشناختی صدور»، «اسلوب موضوعشناختی» و «روش نگرش تطبیقیانتقادی» برای فهم سنت.
از هرگونه نقد علمی درباره نظرات مطرح شده در مقاله استقبال میشود.
منابع
1. ابوالحسن مسلمبنحجاج نیسابوری، صحیح مسلم،بیروت دارالفكر.
2.احمدبنحنبل،مسند، بیروت، دار صادر.
3.حكیم،محمدتقی،الاصولالعامهًْللفقهالمقارن،بیجا،مؤسسةآلالبیت،چاپدوم،1390هـ.ق.
4.رشاد، علیاكبر، فلسفه دین، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1383هـ.ش.
5.سجستانی، سلیمانابناشعث، سنن ابیداود،بیروت،دارالفكر، الطبعةالاولی، 1410ق.
6.شهید اول،محمدبنمكی،الذكری، چاپسنگی، 1272 هـ.ق.
7.شهیدثانی،زینالدینالعاملی،معالمالدینوملاذالمجتهدین،قم،مؤسسةنشراسلامی
8.شیخ انصاری،مرتضی، فرائدالاصول،ج1، قم، مجمعالفكرالاسلامی، 1419هـ.ق.
9.شیخحرعاملی،محمدبنالحسنالحر،وسائلالشیعهالیتحصیلمسائلالشریعه، بیروت، داراحیاءالتراثالعربی، 1387ق..
10.شیخطوسی، ابوجعفرمحمدبنحسن، عدهًْالاصول، قم، چاپخانة ستاره، چاپاوّل، 1417هـ.ق. ج1.
11.عراقی،آقاضیاء، مقاماتالاصول، قم، مجمعالفكرالاسلامی، 1214 هـ.ق.
12.علامه حلی، التذكرهًْ باصول الفقه، بیروت، دارالمفید،چاپ دوّم، 1414هـ.ق.
13.علامه حلی، مبادی الاصول، مكتب الاعلام الاسلامی، قم، 1404هـ.ق.
14.علمالهدی، سیدمرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه،تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376، ج2،.
15.فاضلتونی،عبداللهبنمحمّدبشرویخراسانی،الوافیهًْفیاصولالفقه،مجمعالفكرالاسلامی،قم، 1421 هـ.ق.
16.فهری،سیداحمد،طلبوارادةامامخمینی(ره)،تهران،مركزانتشاراتعلمیفرهنگی،1362هـ.ش.
17.مجاهد،سیدمحمد،مفاتیحالاصول،قم،مؤسسةآلالبیت.
18.محققحلی،الشیخ نجمالدینابوالقاسمجعفربنحسنالهذلی،معارجالاصول، ص131 ـ قم: مؤسسه آلالبیت، 1403 هـ. ق،
19.محمدبنعیسی، بوغیالترمذی،سننترمذی،بیروت،دارالفكر،1403 هـ.ق.
20. مظفر، محمدرضا، اصولالفقه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ چهارم، شهریور 1370.
21.میرازی قمی، ابوالقاسم القمی، قوانین الاصول، ص353، تهران: كتابفروشیعلمیه اسلامیه، چاپ سنگی، 1378 هـ.ق.
© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مدیریت حوزه علمیه استان تهران می باشد