هندسة‌ مناسبات‌ ‌دین، دولت‌ و جامعه، در ایران‌ معاصر

هندسة‌ مناسبات‌ ‌دین، دولت‌ و جامعه، در ایران‌ معاصر
مناسبت:همایش مناسبات دین، دولت و جامعه
زمان: 9ـ12/9/77
مكان: ایتالیا
‌ دین، دولت‌ و جامعه:
مراد من‌ از دین‌ در این‌ گفتار، نهادهای‌ دینی‌ مانند: حوزه‌های‌ علوم‌ دینی‌ و الهیات، مساجد، و مقامات‌ و جوامع‌ روحانی‌ نیست. بلكه‌ دین‌ به‌ مثابه‌ مكتب‌ راهنمای‌ اندیشه‌ و عمل‌ انسانی‌ مورد نظر است. دین‌ را - با توجه‌ به‌ مصداق‌ خاص‌ آن، اسلام‌ - به‌ تعبیر زیر تعریف‌ می‌كنم:

دین‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌یی‌ از گزاره‌های‌ حقیقی‌ و واقع‌نما درباره‌ی‌ جهان‌ و انسان‌ و نیز مجموعه‌یی‌ از آموزه‌های‌ دستوری‌ و ارزشی، كه‌ جهت‌ تنظیم‌ مناسبات‌ انسان‌ با جهان‌ و

‌ ‌انسانهای‌ دیگر، از طریق‌ پیامبران‌ از سوی‌ خدا تنزیل، یا به‌ تنفیذ وحی، توسط‌ عقل‌ سلیم‌ آدمی‌ دریافت‌ می‌شود.

منظور از دولت، اینجا مفهوم‌ مرادف‌ حكومت، یعنی: مجموعه‌ی‌ دستگاههای‌ مقننه، قضائیه‌ و مجریه‌ است.

جامعه‌ را تبلور آحاد مردم‌ می‌دانم، نه‌ اصالت‌ الاجتماعی‌ مطلق‌ام‌ و نه‌ اصالت‌ الفردی‌ محض. وحدت‌ اجتماع، وحدت‌ شبه‌ حقیقی‌ است‌ و طبیعت‌ جامعه، محكوم‌ به‌ قواعد و قوانینی‌ است، و معتقدم‌ در تعارض‌ میان‌ مصلحت‌ و منفعت‌ فرد و جامعه، برحسب‌ مورد و با لحاظ‌ اهم‌ و مهم، گاه‌ حق‌ جمعی‌ بر حق‌ فردی، گاه‌ حق‌ فردی‌ بر حق‌ جمعی‌ باید مقدم‌ داشته‌ شود.



‌ ‌ آسیب‌شناسی‌ معرفت‌ «حقیقت»:

بزرگترین‌ آفت‌ درك‌ حقیقت، «افراط‌ و تفریط» «و گرایش‌ تك‌ ساحتی‌ در نظریه‌پردازی‌ و فرضیه‌سازی‌ است. متأسفانه‌ ردپای‌ این‌ آفت‌ را، بیش‌ از پیش‌ و در همه‌ی‌ حوزه‌ها و رشته‌های‌ فلسفی‌ و علمی‌ بویژه‌ در علوم‌انسانی‌ و اجتماعی‌ عصر جدید به‌ وضوح‌ و وفور می‌توان‌ مشاهده‌ كرد. ظهور فرضیه‌های‌ متناقض‌ فراوان، فتور و سستی‌ و زوال‌ شتابان‌ نظریه‌های‌ فلسفی‌ و علمی، غیرقابل‌ اعتماد شدن‌ علم، بحران‌ حیرت‌ و نسبیت، و شناوری‌ حقیقت، - كه‌ دل‌ آزارترین‌ رنج‌ بشر فرهیخته‌ی‌ معاصر است‌ - از عوارض‌ این‌ آفت‌ است.

می‌توان‌ فهرست‌ بلندی‌ - شامل‌ هزاران‌ نمونة‌ شناخته‌ شده‌ - از نگرشهای‌ تك‌ بعدی‌ و افراط‌ و تفریطهای‌ بشر در عرصة‌ نظریه‌پردازی، ارائه‌ كرد، من‌ اینجا فقط‌ از باب‌ نمونه‌ به‌ برخی‌ از موارد در برخی‌ حوزه‌های‌ معرفتی‌ اشاره‌ می‌كنم:

در قلمرو انسانشناسی: یكی، انسان‌ را گرگ‌ انسان‌ می‌پندارد، دیگری‌ آدمی‌ را فرشته‌ خصال‌ و مظهر عطوفت‌ و رحمت‌ می‌انگارد، و او را معیار حق‌ تلقی‌ می‌كند!

درباره‌ جایگاه‌ زن: یكی‌ آن‌ را حیوان‌ دراز موی‌ انسان‌نما می‌پندارد، كه‌ فقط‌ برای‌ خدمت‌ به‌ مرد آفریده‌ شده‌ است، دیگری، همچون‌ هواداران‌ رادیكال‌ فمنیسم، او را برتر از مرد می‌نشاند و ابر انسانش‌ می‌انگارد!

درخصوص‌ اختیار و سرنوشت‌ انسان: یكی‌ انسان‌ را مجبور و اسیر زندانها و زنجیرهای‌ چهارگانة‌ «تاریخ»، «محیط»، «طبیعت» و «نفس» می‌پندارد، دیگری‌ چون‌ اگزیستانسیالیستها، او را مطلقا" رها از هر قیدی، حتی‌ فطرت‌ الهی‌ و طبیعت‌ زمینی‌ می‌انگارد!

در زمینة‌ نسبت‌ فرد و جامعه: یكی‌ فرد را علی‌ الاطلاق‌ اصیل‌ و حقیقی‌ و جامعه‌ را اعتباری‌ و وهمی‌ می‌داند، دیگری‌ جامعه‌ را اصیل‌ دانسته‌ برای‌ آن‌ وحدت‌ حقیقی‌ قائل‌ است!

قلمرو سیاست، همیشه‌ میدان‌ افراط‌ و تفریط‌ بوده‌ است: امروز در باب‌ حدود اختیارات‌ دولت، برخی‌ عالمان‌ سیاست‌ دیدگاههای‌ توتالیتاری‌ را ترویج‌ می‌كنند، برخی‌ دیگر از "دولت‌ كوچك" و شر ضروری‌ بودن‌ آن‌ و حتی‌ از "پایان‌ دولت" سخن‌ می‌رانند! و در نسبت‌ میان‌ دین‌ و سیاست‌ در اروپای‌ قرون‌ وسطی، برخی‌ عقل‌ و دمكراسی‌ را به‌ هیچ‌ انگاشته، همه‌ چیز سیاست، حتی‌ جزئیات‌ امور روزمره‌ را از دین‌ مطالبه‌ می‌كردند، اكنون‌ سیاستمداران، دین‌ را مطلقاً‌ به‌ حاشیه‌ رانده، خدا را از عرصة‌ اجتماع‌ بازنشسته‌ كرده‌اند!



‌ ‌ علل‌ ظهور پدیدة‌ سكولاریزم‌ در غرب:

به‌ نظر ما پدیدة‌ سكولاریزم‌ از مصادیق‌ و مظاهر افراطی‌ "بشرمداری" معاصر است، امانیسم‌ نیز به‌ نوبة‌ خود، واكنشی‌ است‌ در قبال‌ تفكر افراطی‌ نص‌ بسندگی‌ قرون‌ وسطی. در ترویج‌ سكولاریزاسیون‌ تدبیر اجتماع‌ در غرب، ملحدان‌ و موحدان‌ به‌ تعاملی‌ بدون‌ تبانی‌ آگاهانه، دست‌ یازیدند، و این‌ یك‌ همدستی‌ ناهمدلانة‌ تاریخی‌ بی‌بدیلی‌ است‌ كه‌ در آن‌ دیار اتفاق‌ افتاد و تاكنون‌ پیاوردهای‌ زیانباری‌ نیز برای‌ مدنیت‌ و معنویت‌ داشته‌ است.

ملحدان‌ با نیات‌ بدخواهانه‌ و به‌ قصد نجات‌ از دین، مرام‌ سكولاریزم‌ را طرح‌ و ترویج‌ كردند، موحدان‌ با مقاصد نیكخواهانه‌ و - به‌ ظن‌ خود - به‌ قصد نجات‌ دین، به‌ سكولاریزم‌ تن‌ در دادند!؛ آنان‌ از پایگاه‌ تقدم‌ خرد بر وحی‌ و حجیت‌ انحصاری‌ عقل‌ و به‌ نیت‌ كنار گذاردن‌ دین‌ از صحنه‌ی‌ حیات‌ و تثبیت‌ لائیسیزم‌ وامانیسم‌ از سكولاریزاسیون‌ جانبداری‌ كردند، و اینان‌ از جایگاه‌ دلسوزی‌ برای‌ حفظ‌ دین‌ و حراست‌ از قداست‌ آن، سكولاریزاسیون‌ تدبیر اجتماع‌ را تأیید نمودند، به‌ نطر ما موارد زیر در ظهور سكولاریزم‌ فرنگی‌ نقش‌ اساسی‌ ایفأ كرده‌اند:

-1 فقدان‌ نظامات‌ اجتماعی‌ برگرفته‌ از متن‌ دین، علی‌رغم‌ ادعای‌ حكومت‌داری‌ از سوی‌ ارباب‌ دین‌ در قرون‌ وسطی: این‌ نقیصه‌ خود به‌ خود، روند سكولاریزاسیون‌ را موجه‌ می‌ساخت، زیرا آنگاه‌ كه‌ ما فاقد نظامات‌ اجتماعی‌ بر گرفته‌ از وحی‌ باشیم‌ باید تدبیر اجتماع‌ را به‌ غیر وحی‌ واگذاریم، چه‌ آنكه‌ در این‌ صورت‌ اگر دینداران‌ نیز تأسیس‌ حكومت‌ كنند باید تنها به‌ حكم‌ عقل‌ و فرمان‌ علم‌ بشری، جامعه‌ را نظم‌ و نسق‌ دهند، انتساب‌ نظرات‌ و عملكرد شخصی‌ خطاپذیر بشری‌ ارباب‌ دین‌ به‌ دین، جز بدبینی‌ مردم‌ و سستی‌ عقاید آنان‌ به‌ بار نمی‌آورد، و درست‌ بدین‌ جهت‌ بود كه، در مغرب‌ زمین‌ دین‌ ورزان‌ عاقل، همصدا با عقل‌ ورزان‌ بی‌دین، حكم‌ به‌ جدایی‌ دین‌ و دنیا كردند!

-2 تحمیل‌ عقاید دینی‌ بر علم، و دین‌ آجین‌ نمودن‌ فرضیه‌های‌ روزآمد علمی: كلیسای‌ قرون‌ وسطی، گاه‌ سعی‌ كرد نظریه‌های‌ تطورپذیر بشری‌ را بر متون‌ دینی‌ تطبیق‌ كند، و گاه‌ تلاش‌ نمود فهم‌ مخدوش‌ خود را از متون، معیار درستی‌ و نادرستی‌ علوم‌ و نظریه‌های‌ قرارداده، به‌ همه‌ چیز صبغه‌ی‌ قدسی‌ و دینی‌ ببخشد، و این‌ رفتار، از سویی‌ سبب‌ فتور علمی‌ غرب‌ در قرون‌ وسطی‌ - به‌ رغم‌ تحول‌ شگرف‌ و همزمان‌ شرق‌ اسلامی‌ - گردید، و رفته‌ رفته، مذهب‌ به‌ عقال‌ عقل‌ و مهار مهارت‌ بدل‌ شد، و از دیگر سو اصرار برخی‌ ارباب‌ دین‌ بر حجیت‌ فهمیات‌ مخدوش‌ خود، در برابر پیشرفت‌ شتابان‌ علوم، باعث‌ القأ «تقابل‌ علم‌ و دین» گشت، و از این‌ رو انسان‌ غربی، چاره‌ را جز در منزوی‌ ساختن‌ دین‌ و جداسازی‌ حساب‌ دین‌ از دانش‌ ندید.

-3 نابردباری‌ مذهبی‌ و استبداد دینمدارانه: طی‌ ده‌ قرن‌ اقتدار آبأ دین‌ در اروپا، همه‌ی‌ مذاهب‌ رقیب‌ حتا خرده‌گرایشهای‌ مسیحی‌ ناساز با مشرب‌ رسمی‌ تحدید و تهدید شدند، هراندیشمندی‌ اندیشناك‌ سرنوشت‌ خود بود و، هر دانشوری‌ از محاكم‌ تفتیش‌ عقاید در تشویش‌ به‌ سر می‌برد، این‌ رفتار سبب‌ القأ «تقابل‌ دین‌ و آزادیهای‌ مشروع‌ انسانی» گردید، و انسان‌ غربی‌ رَستن‌ و رُستن‌ خود را در گروه‌ رهیدن‌ از رهن‌ دین‌واضمحلال‌ قدرت‌ وسلطه‌ی‌دینی‌سراغ‌ گرفت.

-4 رقابت‌ قدرت‌ میان‌ امپراطوران‌ از سویی‌ و، دانشمنداران‌ از دیگر سو، با ارباب‌ كلیسا: طرح‌ سكولاریزاسیون‌ تدبیر اجتماع‌ درست‌ به‌ معنی‌ خلع‌ سلاح‌ كردن‌ كلیسا، و تصرف‌ اریكه‌ی‌ قدرت، توسط‌ امانیسم‌ در فرنگستان‌ بود، چنانكه‌ پذیرش‌ سكولاریزم‌ از سوی‌ ارباب‌ دین‌ و اتخاذ موضع‌ ملایمت‌ و مسالمت‌ طی‌ قرون‌ اخیر نیز، به‌ معنی‌ عقب‌نشینی‌ دین‌ به‌ موقعیت‌ قابل‌ دفاع‌ و منطبق‌ با شراط‌ جدید، و به‌ قصد حفظ‌ حداقل‌ موجودیت‌ دین، یعنی: دین‌ حد‌اقلی‌ و دینداری‌ انفرادی‌وسازگارباجامعه‌ی‌سكولار، تلقی‌ می‌گردد.

به‌هرحال: عوامل‌یاد شده‌ از جمله‌ی‌ موجبات‌ اصلی‌ سستی‌ اساس‌ دین‌ و انزوای‌ آن‌ و در نتیجه‌ ظهور سكولاریزم‌ در مغرب‌ زمین‌ بشمار می‌روند و برخی‌ از آنها همچنان‌ نقش‌ علت‌ مبقیه‌ را برای‌ تداوم‌ مرام‌ سكولاریزم‌ و استمرار روند سكولاریزاسیون‌ در فرنگ‌ ایفأ می‌كنند.

به‌ نظر ما تفاوتهای‌ اساسی‌ كه‌ میان‌ اسلام‌ و مسیحیت‌ وجود دارد. ظهور و حضور سكولاریزم‌ بومی‌ و سكولاریست‌های‌ ملی‌ را در دنیای‌ اسلام‌ منتفی‌ می‌سازد.

قرآن‌ به‌ عنوان‌ متن‌ قطعی‌ و حیانی، و سنت‌ پیامبر اسلام(ص) و روایات‌ موثق‌ بسیاری‌ كه‌ از رهبران‌ آسمانی‌ در دسترس‌ مسلمانان‌ می‌باشد و همچنین‌ منزلت‌ عقل‌ و مكانیسم‌ و متدولوژی‌ اجتهاد در اسلام، امكان‌ طر‌احی‌ نظامات‌ اجتماعی‌ دلخواه‌ و مناسب‌ هر زمان‌ و مكانی‌ را به‌ مسلمین‌ می‌دهد.

یك‌ برنامه‌ی‌ رایانه‌ای، متن‌ حدود یك‌ میلیون‌ حدیث‌ را به‌ استناد 1200 عنوان‌ كتاب‌ تفسیری، روایی، تاریخی، عرفانی‌ و... از پیامبر اسلام(ص) و رهبران‌ آسمانی‌ اسلام‌ ثبت‌ كرده‌ است، این‌ برنامه‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ اگر هر حدیث، به‌ طور میانگین‌ ده‌ بار هم‌ تكرار شده‌ باشد، حداقل‌ یكصد هزار روایت‌ غیر مكرر كلامی، احكامی‌ و اخلاقی‌ در اختیار مسلمین‌ می‌باشد، و این‌ مجموعه‌ی‌ عظیمی‌ برای‌ تبیین‌ و ترسیم‌ نظامات‌ اجتماعی‌ اسلامی‌ بشمار می‌رود.

بدور ماندن‌ قرآن‌ از آفت‌ تحریف؛ و تجربه‌ی‌ تشكیل‌ حكومت‌ دینی‌ تحت‌ زعامت‌ پیامبر(ص)، طولانی‌ شدن‌ دوره‌ی‌ بعثت‌ و عصر اوصیأ پیامبر اسلام‌ كه‌ آنان‌ نیز رهبران‌ آسمانی‌ بودند، مجال‌ وسیعی‌ را برای‌ مسلمانان‌ فراهم‌ آورد تا عقائد و احكام‌ اسلامی‌ را از سرچشمه‌ی‌ زلال‌ وحی‌ و مفسران‌ آسمانی‌ آن‌ فرا چنگ‌ آورند، و دین‌ را در دولت‌ بیازمایند.

لزوم‌ بكار بستن‌ عقل‌ و اجتهاد در اصول، و اصالت‌ اجتهاد در فروع، امتیاز بزرگ‌ اندیشه‌ی‌ اسلامی‌ است، عقیده‌ به‌ ضرورت‌ فهم‌ اجتهادی‌ دین، مشوق‌ مسلمانان‌ در پذیرش‌ عالمانه‌ی‌ عقائد اسلامی‌ و، مانع‌ جد‌ی‌ رواج‌ باورهای‌ سست‌ و ركون‌ به‌ اعتقادات‌ بی‌ سند، و ركود معرفت‌ دینی‌ در آیان‌ آنان‌ است، اصل‌ اجتهاد به‌ مثابه‌ عاملی‌ درون‌ برانگیز در متن‌ سازمان‌ فكر اسلامی‌ تعبیه‌ شده‌ است‌ كه‌ متولیان‌ معرفتی‌ جامعه‌ی‌ اسلامی‌ را در بسترِ‌ سیالِ‌ بعثتی‌ مدام‌ قرار داده، آنها را به‌ نونگری، ژرفاكاوی‌ و فهم‌ گستری‌ نسبت‌ به‌ دین‌ وا می‌دارد.

عقل‌ در قاموس‌ فكری‌ مسلمین، معادل‌ وحی‌ (نقل) است‌ و، پیامبر درونی‌ خوانده‌ می‌شود، در نتیجه‌ رقیب‌ دین‌ تلقی‌ نمی‌شود، توصیه‌های‌ جد‌ی‌ به‌ «تعقل» و تدبر» از سوی‌ قرآن‌ و، عقیده‌ به‌ «حجیت‌ پیامبرانه‌ی‌ عقل» در اسلام، سبب‌ ظهور مكاتب‌ فلسفی‌ بسیار غنی‌ و مشارب‌ كلامی‌ بس‌ استواری‌ گردیده‌ كه‌ پشتوانه‌ی‌ استدلالی‌ رخنه‌ناپذیری‌ برای‌ عقائد دینی‌ بشمار می‌آیند، و توهم‌ «تقابل‌ دین‌ و عقل» را در فرهنگ‌ اسلامی‌ از اذهان‌ زدوده‌ و، موجب‌ نضج‌ عقائد و قواعدی‌ چون‌ «حسن‌ و قبح‌ عقلی» در كلام، و «تلازم‌ حكم‌ عقل‌ و شرع» و «مستق‌لات‌ عقلیه»، در فقه‌ و حقوق‌ اسلامی‌ شده‌ است. جایگاهی‌ را كه‌ عقل‌ و تعقل‌ در فرهنگ‌ دینی‌ مسلمانان‌ احراز كرده‌ و كاربردهایی‌ كه‌ خرد در كلام، فقه‌ و، اخلاق‌ اسلامی‌داردهرگزفروترازجایگاه‌ نقل‌وتعبد نیست.

نگرش‌ اسلام‌به‌ منزلت‌ رفیع‌ علم‌ و عالم‌ نیز از امتیازات‌این‌دین‌ است، توجه‌ اسلام‌ و مسلمین‌ به‌ منزلت‌ دانش‌ و دانشور، مجال‌ خطور، به‌ شبه‌ی‌ «تقابل‌ علم‌ و دین» نمی‌دهد، تجربه‌ی‌ تعامل‌علم‌ و الهیات‌ در اسلام، شاهكار بی‌مثالی‌ است‌ كه‌ بنای‌ تمدن‌ دینی‌ بزرگ‌ را درانداخت، دانشمندان‌ و شرقشناسان‌ منصف، تمدن‌ كنونی‌ مغرب‌ را وامدار آن‌ مدنیت‌ معنوی‌ سترگ‌ می‌دانند.

ویژگی‌ دیگر اسلام، استعداد نظام‌پردازی‌ در همه‌ی‌ عرصه‌های‌ اجتماعی‌ است، خود پیامبر اسلام‌ با تأسیس‌ حكومت‌ دینی‌ در مدینه، الگوی‌ حكومت‌ دینی‌ وجامعه‌ی‌ مدنی‌ كامیابی‌ را در حدود شرائط‌ بومی‌ عصری‌ خود ارائه‌ فرمود، پس‌ از او اوصیأ و اصحاب‌ آن‌ بزرگوار و مصلحان‌ جوامع‌ اسلامی‌ نیز با تبیین، تفسیر و تطبیق‌ تعالیم‌ دینی‌ بر نیازهای‌ اجتماعی‌ انسان، در اعصار و امصار گوناگون، نمونه‌های‌ موفقی‌ از نظامات‌ حیاتی‌ اسلام‌ را پدید آوردند.

در خور ذكر است‌ كه‌ به‌ بركت‌ در دسترس‌ بودن‌ متن‌ وحی‌ اسلامی‌ و، میراث‌ عظیم‌ بازمانده‌ از پیشوایان‌ دینی‌ و، به‌ یمن‌ عقلانیت‌ اسلامی‌ و شیوه‌ی‌ كارساز اجتهاد، فقیهان‌ و حقوقدانان‌ اسلامی‌ چهل‌ هزار فرع‌ فقهی‌ و حقوقی‌ در حوزه‌ی‌ اجتماعی‌ و فردی‌ اتنباط‌ كرده‌ و در اختیار امت‌ اسلامی‌ قرار داده‌اند؛ فقه‌ غنی، ژرف‌ و گسترده‌ی‌ اسلامی، اكنون‌ چون‌ مشعلی‌ فرا راه‌ حیات‌ جوامع‌ مسلمان، روشنگر تكالیف، حقوق‌ و نحوه‌ی‌ كنش‌ و منش‌ جمعی‌ و فردی‌ آنها است.

بخش‌ عمده‌ای‌ ابواب‌ هفتادگانه‌ فقه‌ اسلامی‌ بیانگر نظامات‌ و قوانین‌ اسلامی‌ در مناسبات‌ سیاسی، حقوقی، اقتصادی‌ است. علوم‌ فقهی، یعنی: فلسفه‌ی‌ فقه، فلسفه‌ی‌ احكام، علم‌ اصول‌ فقه، و علم‌ قواعد - كه‌ شامل‌ افزون‌ بر هزار قاعده‌ فقهی‌ و حقوقی‌ دقیق‌ است‌ - و علم‌ فقه، استطاعت‌ شگرفی‌ را در جهت‌ تأمین‌ نیازهای‌ معاصر مسلمین‌ در عرصه‌ی‌ قانونگذاری‌ منطبق‌ با شرائط‌ متطور بشری‌ فراهم‌ ساخته‌ است.

در فرهنگ‌ اسلامی‌ پاسداشت‌ كرامت‌ انسان، و تكریم‌ آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ی‌ انسانی، روح‌ بنیادی‌ترین‌ شعار اسلام، تاریخ‌ گواه‌ سماحت‌ و مدارات‌ شگفت‌ مسلمین‌ حتی‌ با ادیان‌ رقیب‌ و جریانهای‌ فكری‌ معارض‌ است. آیاتی‌ نظیر آیات‌ زیر، مبنای‌ مناسبات‌ فكری‌ آحاد مردم‌ در جامعه‌ی‌ اسلامی‌ و جامعه‌ی‌ اسلامی‌ با دیگر جوامع‌ است:

اِنا هَذَیناهُ‌ السَّبیل‌ اِما شاكِراً‌ و اِما كَفُوراً.(سوره‌ی‌ 76، آیه‌ی‌ 3)‌ ‌ ما انسان‌ را به‌ راه‌ راست‌ رهنمون‌ شدیم، او آزاد است: خواه‌ سپاسگزار و پذیرده‌ باشد، خواه‌ ناسپاس‌ و كفر ورزنده.

لا اِكراهَ‌ فِی‌ الدینِ‌ قَد تَبٍّنَ‌ الرُّشدُ‌ مِنَ‌ الغَّی، فَمَن‌ یِكفر‌ بِالطاغوُتِ‌ وَ‌ یُؤمِن‌ بِا فَقَد‌ اِستَمسَك‌ بِالعُروَةِ‌ الوُثقی، لاانفِصامَ‌ لَها وَ‌ اَ‌ سمیعٌ‌ عَلیمٌ. (سوره‌ی‌ 2، آیه‌ی‌ 256)‌ ‌ اكراهی‌ در دین‌ نیست، چه‌ آنكه‌ رشد و غی‌ و، سره‌ و ناسره‌ آشكار شده‌ است، پس‌ هر كس‌ به‌ طاغوت‌ كفر ورزد و به‌ خدا ایمان‌ بیاورد به‌ دستاویز استواری‌ چنگ‌ زده‌ است‌ كه‌ گسست‌پذیر نیست، و خدا شنوا و دانا است.

فَبَشر‌ عِبادِ‌ الَّذیَن‌ یستَمِوُ‌ا القَولَ‌ فَیَبَّبِعُونَ‌ اَحسَنَهُ‌ (سوره‌ی‌ 39، آیه‌ی‌ 18)‌ ‌ مژده‌رسان‌ به‌ بندگانم‌ كه‌ همه‌ی‌ سخنان‌ را گوش‌ فرا می‌دهند، سپس‌ از بهترین‌ آن‌ پیروی‌ می‌كنند.

به‌ هر حال‌ به‌ نظر ما، نه‌ سكولاریزم‌ یك‌ ایدئولوژی‌ جهان‌ شمولی‌ است، و نه‌ سكولاریزاسیون، گذرگاهی‌ محتوم‌ كه‌ همه‌ی‌ تاریخ‌ بشر و ادیان‌ مجبور به‌ عبور از آن‌ باشند. سكولاریزم، یك‌ مرام‌ غرب‌زاد است‌ كه‌ در شرائط‌ تاریخی‌ و اجتماعی‌ خاص‌ و در بستر فرهنگ‌ فرنگ‌ ظهور كرده‌ است، سكولاریزاسیونِ‌ دین‌ و تدبیر اجتماع، یك‌ مسأله‌ی‌ نسبی‌ و غربی‌ است، مشكل‌ و مسأله‌ی‌ جهان‌ اسلام‌ نیست. با توجه‌ به‌ تفاوتهای‌ دینی‌ و فرهنگی‌ كه‌ بدآنهااشاره‌ شد، سكولاریزاسیون‌ در دنیای‌ اسلام‌ هرگز یك‌ ضرورت‌ نیست، بلكه‌ با بهره‌گیری‌ از دین‌ و به‌ كار بستن‌ عقل، تدبیر اجتماع‌ و حكومت، می‌تواند توأماً‌ اسلامی‌ و عقلانی‌ باشد.



‌ ‌ هندسه‌ مناسبات‌ دین، دولت‌ و جامعه‌ در ایران‌ معاصر:

قرآن‌ در، سوره‌ی‌ 2 آیه‌ی‌ 143، اسلام‌ را دین‌ اعتدال‌ و امت‌ اسلامی‌ را ملت‌ میانه‌ قلمداد می‌كند:

وَ‌ كَذالِكَ‌ جَعَلناكُم‌ اُمةً‌ وَسَطاً، لَتِكُونُوا شُهدأَ‌ عَلَی‌الناسِ‌ وَیَكُونَ‌الرَّسُولُ‌عَلَیكُم‌شُهَداً...‌ ‌ شما را امتی‌ میانه‌ و متعدل‌ گردانیدیم‌ تا گواهان‌ و الگوهایی‌ باشید بر مردمان، و پیامبر نیز اسوه‌ و گواهی‌ باشد بر شما...

آیه‌های‌ 65 و 66 سوره‌ی‌ 5 (مائده) نیز پیروان‌ حضرت‌ كلیم‌ و حضرت‌ مسیح‌ را به‌ دو گروه‌ تقسیم‌ می‌كند، و گروهی‌ از آنان‌ را به‌ صفت‌ اعتدال‌ و پرهیز از افراط‌ و تفریط‌ می‌ستاید:

وَ‌ لَو اَنَّ‌ اَ‌هلَ‌ الكِتابِ‌ آمَنوُ‌ا وَتَّقوا، لَكَفَّرنا عَنهُم‌ سَیئاتِهِم‌ وَلَاَدخَلناهم‌ جَناتِ‌ النَّعیم‌ وَ‌ الَو‌اَنَّهُم‌ اَقامُوا التَوراه‌ وَ‌ الاِنجیلَ‌ وَ‌ ما اُنزِلِ‌ اِلَیهُم‌ مِن‌ رَبٍّهم‌ لَاَكَلُوا مِن‌ فَوقِهِم‌ وَ‌ مِن‌ تَحتِ‌ اَرجُلِهِم. مِنهُم‌اُمَّهٌ‌ مُقتَصِدَهٌ‌ وَكَثیرٌمِنهُمسأَمایَعمَلُون‌ اگر اهل‌ كتاب‌ و پیروان‌ عهدین. ایمان‌ آورند و تقوی‌ پیشه‌ كنند. گناهانشان‌ را خواهیم‌ زدود، و آنها را وارد بهشت‌های‌ نعمت‌ خواهیم‌ ساخت. و اگر تورات‌ و انجیل‌ آنچه‌ را از سوی‌ خدا بر آنان‌ فرود آمده‌ برپا دارند، از بالای‌ سر و زیر پاهایشان، روزی‌ نصیبشان‌ خواهد شد، گروهی‌ از ایشان‌ مردمانی‌ میانه‌رو هستند و گروه‌ بزرگی‌ از آنان‌ بد رفتارند.

در نظریه‌ی‌ سیاسی‌ امام‌ خمینی(س)، كه‌ بر اساس‌ آموزه‌های‌ اسلامی‌ طر‌احی‌ شده‌ و دو دهه‌ است‌ كه‌ در ایران‌ به‌ اجرأ در آمده‌ است، مناسبات‌ دین، دولت‌ و جامعه، با همدیگر به‌ گونه‌ای‌ بسیار منطقی‌ و معتدل‌ تعریف‌ و تنظیم‌ گردیده‌ است.

قانون‌ اساسی‌ ایران‌ كه‌ طبق‌ این‌ نظریه‌ و با همه‌پرسی‌ از آحاد مردم‌ ایران‌ تدوین‌ گردیده‌ است، میثاق‌ ملی‌ ایرانیان‌ و متن‌ منشور تبیین‌ مناسبات‌ «مثلث: دین، دولت‌ و جامعه» در ایران‌ معاصر است.

پس‌ از سرنگونی‌ رژیم‌ ضد‌ دینی‌ و ضد‌ مردمی‌ شاهنشاهی‌ كه‌ با خیزش‌ تاریخی‌ فراگیر مردم‌ و پیشاهنگی‌ عالمان‌ دینی‌ و دانشگاهی‌ صورت‌ بست، عنوان‌ نظام‌ سیاسی‌ كه‌ مردم‌ آن‌ را برگزیدند «جمهوری‌ اسلامی» است، همین‌ عنوان‌ كه‌ تنها از دو واژه‌ تشكیل‌ یافته، نمودار گویای‌ روابط‌ دین، دولت‌ و مردم‌ در ایران‌ معاصر است.

«جمهوریت» از ماهیت‌ حكومت‌ حكایت‌ می‌كند و طبعاً‌ دولت‌ برگزیده‌ی‌ مردم‌ باید باشد، «اسلامیت» نیز شاخص‌ هویت‌ این‌ جمهوری‌ است‌ و در نتیجه، دین‌ راهنمای‌ منشأ مشروعیت، و وفاق‌ و گزینش‌ مردمی، مبنای‌ تصمیمات‌ دولت‌اند.

به‌ نظر ما عناصر تشكیل‌ دهنده‌ی‌ حوزه‌ی‌ نظری‌ و عملی‌ حكومت‌ موارد هفتگانه‌ زیر می‌باشد:

-1 فلسفه‌ی‌ سیاسیت: مبنای‌ جهان‌ شناختی‌ و انسانشناختی‌ حاكم‌ بر سیاست.

-2 اهداف‌ حكومت: اهداف‌ حكومت‌ در سه‌ سطح‌ قابل‌ تبیین‌ هستند: اهداف‌ نهایی‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از تأمین‌ كمال‌ و سعادت‌ ابدی‌ انسان‌ و اهداف‌ میانی‌ مانند استقرار عدالت، آزادی‌ و امنیت، و اهداف‌ ازاری، مانند تحقق‌ توسعه‌ هر یك‌ از این‌ سه‌ دسته، به‌ ترتیب‌ نقش‌ مقدمه‌ و وسیله‌ی‌ تأمین‌ و تحقیق‌ اهداف‌ بالاتر را ایفأ می‌كنند.

-3 حقوق‌ اساسی، مدنی، كیفریو بین‌المللی، و احكام‌ اجتماعی‌ جاری‌ در عرصه‌های‌ سیاست، اقتصاد و حقوق.

-4 اخلاق‌ سیاسی، اقتصادی‌ و حقوقی: ارزشهای‌ متعالی‌ و شیوه‌های‌ رفتاری‌ شایسته‌ی‌ كه‌ كارگزاران‌ حكومت‌ و مردم‌ باید بدآنها ملتزم‌ باشند، مانند: لزوم‌ تواضع‌ حاكمان‌ در برابر مردم، و انتقاد ناصحانه‌ و خیرخواهانه‌ی‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ عملكرد دولتیان، و نیز مانند ضرورت‌ اجتناب‌ كارگزاران‌ از تجمل‌ و تشریفات، و پرهیز مردم‌ از رفتارهای‌ مسرفانه.

-5 برنامه: كه‌ عبارت‌ است‌ از تدابیری‌ كه‌ دست‌یابی‌ به‌ اهداف‌ تحقق‌ حقوق‌ و قوانین‌ و اخلاق‌ را ممكن‌ می‌سازد.

-6 سازمان‌ حكومت: منظور مدلهای‌ ساختار دولت‌ و نهادهای‌ تشكیل‌ دهنده‌ی‌ حكومت‌ است.

-7 آیین‌ها و روشها: مقررات‌ ناظر بر شیوه‌های‌ تحقق‌ و اجرأ قوانین، اخلاق، برنامه‌ و سازمان، مانند كیفیت‌ سنجش‌ و پرسش‌ نظر مردم‌ در گزینش‌ و برگماری‌ كارگزاران‌ حكومت.

-8 در ایران‌ معاصر، دین‌ منبع‌ تبیین‌ فلسفه‌ و اهداف‌ نهایی‌ و میانی‌ حكومت‌ و سیاسی، قلمداد می‌شود، چون‌ عقل‌ از نظر اسلام‌ - كه‌ دین‌ پذیرفته‌ شده‌ی‌ اكثریت‌ مطلق‌ مردم‌ است‌ - حجت‌ است، پس‌ خرد نیز پشتوانه‌ی‌ اندیشه‌ی‌ دینی‌ تلقی‌ گشته، تشخیص‌ عقلأ حجت‌ و حق‌ است، از همین‌ رو انتخاب‌ هدفهای‌ ابزاری‌ و كاربردی‌ بر عهده‌ی‌ عقلأ و مردم‌ است.

«حقوق‌ و احكام‌ اجتماعی» به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند: -1 مصرح‌ در متون‌ دین، -2 مستتر و قابل‌ استنباط‌ از اصول‌ و كلیات‌ دینی‌ و عقلی، -3 مسكوت. حقوق‌ و احكام‌ مصرح‌ و مستتر به‌ اتكأ متون‌ وحیانی‌ و عقل، و با فرآیند علمی‌ و منطق‌ تعریف‌ شده‌یی‌ - كه‌ «متدلوژی‌ اجتهاد» نامیده‌ می‌شود - توسط‌ فقیهان‌ و حقوقدانان‌ اسلامی‌ و با لحاظ‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مكانی‌ تبیین‌ می‌گردد. دسته‌ سومی‌ از احكام‌ و مقررات‌ كه‌ در اصطلاح‌ دینی‌ «مباحات» نامیده‌ می‌شوند به‌ نظر مردم‌ وانهاده‌ شده‌ است.

«اخلاق‌ اجتماعی» اسلام، هر چند مستند به‌ متن‌ دین‌ است، اما یكسره‌ عقلانی‌ است، البته‌ تشخیص‌ بسیاری‌ از موراد و مصادیق‌ رفتار اخلاقی‌ در چارچوب‌ اندیشه‌ی‌ دینی‌ با عرف‌ مردم‌ است.

عناصر سه‌ گانه‌ دیگر، یعنی‌ «برنامه»، «سازمان» و «روش» كه‌ ساز و كارهای‌ حكومت‌ را تشكیل‌ می‌دهند، با بهره‌گیری‌ از دست‌آوردهای‌ علوم‌ انسانی‌ و اجتماعی‌ و با رویه‌های‌ متعارف‌ عقلانی‌ و با رأی‌ مستقیم، یا غیرمستقیم‌ مردم‌ (توسط‌ منتخبین‌ آنان) تعیین‌ می‌گردد.

برابر قانون‌ اساسی، نمایندگان‌ مجلس‌ خبرگان‌ كه‌ مسؤ‌ول‌ انتخاب‌ رهبر و نظارت‌ بر عملكرد و استمرار صلاحیت‌ او هستند، رئیس‌ جمهور كه‌ مسؤ‌ول‌ قوه‌ی‌ مجریه‌ است، و نمایندگان‌ مجلس‌ شورا به‌ عنوان‌ قوه‌ی‌ مقننه‌ كه‌ متولی‌ و تدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری، برنامه‌ها، و آیین‌های‌ مورد نیاز كشور است، به‌ انتخاب‌ مردم‌ تعیین‌ می‌شوند، همه‌ی‌ وزرأ به‌ پیشنهاد رئیس‌ جمهور و رأی‌ اعتماد نمایندگان‌ مردم‌ تعیین‌ می‌گردند. در صورتی‌ كه‌ رهبری‌ صلاحیت‌ علمی‌ و عملی‌ خود را از دست‌ دهد خود به‌ خود معزول‌ است، هر چند این‌ امر توسط‌ مجلس‌ خبرگان‌ اعلام‌ و جایگزین‌ وی‌ مشخص‌ می‌شود.

با رأی‌ نمایندگان‌ مردم‌ به‌ عدم‌كفایت‌ رئیس‌ جمهوروتأیید رهبر، وی‌عزل‌ می‌گردد، وزرأ نیز با رأی‌عدم‌اعتمادنمایندگان‌مردم،قابل‌ عزل‌ هستند.

رئیس‌ قوه‌ی‌ قضائیه‌ از سوی‌ رهبر تعیین‌ می‌گردد. براساس‌ ماده‌ اصل‌ یكصد و هفتم‌ قانون‌ اساسی‌ همه‌ی‌ آحاد مردم، مقامات‌ و رهبر در مقابل‌ قانون‌ مساوی‌ هستند. قوای‌ سه‌ گانه‌ مقننه، مجریه‌ و قضائیه‌ مستقل‌ از همدیگرند.

از نظر قانون‌ اساسی‌ احراز جایگاه‌ رهبری، منوط‌ به‌ وجود صفات‌ و صلاحیتهای‌ بسیار سنگینی‌ در شخص‌ رهبر است، این‌ صفات‌ عبارت‌ است‌ از: داشتن‌ قدرت‌ علمی‌ عالی‌ جهت‌ استنباط‌ فلسفه، اهداف‌ و احكام‌ و اخلاق‌ حكومی‌ از منابع‌ وحیانی‌ و عقلانی‌ (اجتهاد)، عدالت، تقوی، دانش‌ و بینش‌ عالی‌ سیاسی‌ اجتماعی، مدیریت، شجاعت‌ و قدرت‌ روحی‌ و جسمی‌ كافی‌ برای‌ تصد‌ی‌ وظائف‌ رهبری.

طبق‌ اصول‌ 18، 29، 30 و 31 قانون‌ اساسی، دولت‌ موظف‌ به‌ ایجاد امكان‌ اشتغال‌ به‌ كار، و شرائط‌ مساوی‌ برای‌ احراز مشاغل، فراهم‌ نمودن‌ تأمین‌ اجتماعی، و آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ از دوره‌ ابتدایی‌ تا تحصیلات‌ عالیه‌ی‌ دانشگاهی‌ و نیز فراهم‌ نمودن‌ مسكن، برای‌ همه‌ می‌باشد.

برابر اصل‌ 26 قانون‌ اساسی‌ احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های‌ سیاسی‌ و صنفی‌ و انجمنهای‌ اسلامی‌ یا اقلیتهای‌ دینی‌ شناخته‌ شده‌ آزادند، و هر كس‌ می‌تواند به‌ دلخواه‌ خود در هر تشكلی‌ فعالیت‌ نماید، و هیچكس‌ را نمی‌توان‌ از شركت‌ در تشكلها منع، یا به‌ شركت‌ در یكی‌ از آنها مجبور ساخت.

در پایان‌ در خور اشاره‌ می‌دانم‌ كه‌ ارادت‌ معنوی‌ میان‌ مردم‌ و رهبر، و اتكأ حكومت‌ بر دو پایه‌ی‌ امیان‌ و دمكراسی، سبب‌ پیوندی‌ استوار و كارساز میان‌ جامعه‌ و دولت‌ شده‌ است.

همه‌ می‌دانیم‌ احزاب‌ و برخورد فعال‌ آحاد جامعه‌ در همه‌ پرسیها و انتخابها، شاخص‌ نقش‌ ملت‌ در اداره‌ی‌ امور كشور، و برخورداری‌ دولت‌ از پشتوانه‌ی‌ مردمی‌ است. طی‌ بیست‌ سال‌ گذشته، مردم‌ ایران‌ 19 بار در همه‌ پرسیها و انتخابها شركت‌ جسته‌اند، و اكنون‌ دولت‌ در تدارك‌ تمهید بیستمین‌ انتخاب‌ مردم‌ یعنی‌ برپایی‌ انتخابات‌ شوراهای‌ استانی، شهرستانی، شهری، دهستانی‌ و دهكده‌یی‌ است، كه‌ در آن‌ باید دویست‌ هزار نفر جهت‌ عضویت‌ در این‌ شوراها برگزیده‌ شوند و این‌ شوراها اداره‌ی‌ امور جاری‌ حوزه‌های‌ یاد شده‌ را به‌ عهده‌ خواهند داشت.

و نیز در خور ذكر است‌ كه‌ در رفراندم‌ تغییر نظام، از شاهنشاهی‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی، كه‌ در تاریخ‌ 12/1/1358 برگزار شد 2/98% مردم‌ رأی‌ مثبت‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ دادند، و میزان‌ حضور مردم‌ در عرصه‌ی‌ تعیین‌ سرنوشت‌ در هر نوع‌ از انتخابات‌ نوعاً‌ رو به‌ فزونی‌ بوده‌ است، از باب‌ نمونه، آرأ انتخابات‌ آخرین‌ و پنجمین‌ دوره‌ی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ 31% بیش‌ از چهارمین‌ دوره‌ بوده‌ است، آرأ آخرین‌ و هفتمین‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری، حضور مردم‌ را 73% بیش‌ از دوره‌ی‌ پیشین‌ نشان‌ می‌دهد، آرأ آخرین‌ و سومین‌ دوره‌ انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان، نیز از 54% افزایش، نسبت‌به‌دوره‌ی‌قبل‌حكایت‌ می‌كند.

این‌ متن‌ در كنفرانس‌ گفتگوی‌ اندیشمندان‌ ایرانی‌ و ایتالیایی‌ در سال‌ 1377 (10 و 11 دسامبر 1998) در شهر تورنتوی‌ ایتالیا عرضه‌ گردیده‌ است.